وزير المالية: مخصصات معاشي الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ارتفعت إلى 35.5 مليار جنيه

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولا واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، في الوقت الذي يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبحسب بيان الوزارة اليوم إنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244,5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015.
وقال الوزير، إن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1,5 مليون أسرة في 2013/ 2014 لتصل إلى 35,5 مليار جنيه لنحو 5,2 مليون أسرة في 2023/ 2024 بزيادة 614٪، وارتفاع دعم السلع التموينية من 35,5 مليار جنيه إلى 127,7 مليار جنيه بنسبة نمو 260٪، وارتفعت مخصصات الأجور من 178,6 مليار جنيه في 2013/ 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/ 2024 بنسبة نمو 163٪
وذكر معيط، أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪؜، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪؜، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وأوضح أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها في أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.
وأشار الوزير، إلى ارتفاع مخصصات قطاع الصحة من 36,4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447٪، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84,1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173٪، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009٪.