وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى إجراء إصلاحات في ضريبة الشركات

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى إجراء إصلاحات في ضريبة الشركات.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس: "أنا أيضا أرى أن لدينا بشكل عام ضريبة شركات غير تنافسية على الصعيد الدولي وغير صديقة للاستثمارات بما فيه الكفاية."
وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" لهذا السبب تحديدا ينبغي علينا أن نفكر في كيفية تمويل إعفاءات ضريبية وحوافز ضريبية للاستثمار في المستقبل، من أجل تحرير القوى بالفعل."، معربا عن أسفه بسبب "الضيق الشديد لمجالات الحركة المالية" المتاحة أمام الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، وأتم:"نعم، سنحتاج بالتأكيد إلى التقشف حتى في ميزانية عام 2025".
تأتي هذه التصريحات لهابيك ردا على انتقاد وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) لاقتراحه الذي طرحه يوم الخميس الماضي بإنشاء صندوق استثمار خاص بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء على الشركات. وكان ليندنر صرح لنفس الصحيفة بقوله إن فكرة هابيك كانت "مفاجئة في كل الجوانب"، ورأى أن "وزير الاقتصاد يقول بذلك إنه غير راضٍ عن سياسة الاقتصاد الحالية للحكومة الاتحادية وإنه يرى أن هناك حاجة إلى شيء مختلف تماما."
وأكد ليندنر أنه يعتبر أيضا أن هناك حاجة إلى "تحول اقتصادي" وأنه لهذا السبب مستعد لقبول "عرض النقاش"، لكنه قال فيما يتعلق بالمقترح الملموس الذي طرحه هابيك إنه غير مقتنع "بأخذ ديون بمئات مليارات اليورو لدفع إعانات بالقروض".
وبدلا من ذلك، طالب ليندنر بمجموعة من التدابير منها "حزمة تنشيط لتحفيز الاستثمارات الخاصة وروح الريادة والتنافسية". كما أشار إلى ضرورة زيادة المرونة في سوق العمل من خلال الحد من البيروقراطية وإقرار قانون لحماية المناخ "يتجاوز التوجيهات الاقتصادية المركزية". وطالب أيضا بسياسة طاقة "تركز بشكل أساسي على تأمين الإمداد وتحقيق أسعار تنافسية".
وأضاف هابيك للصحيفة قائلا:" أنا مع كريستيان ليندنر في أننا يجب علينا القيام بمزيد من الجهد من أجل تحقيق النمو والديناميكية الاقتصادية"، مشيرا إلى أنه يسره لهذا الغرض أن يتعاون مع ليندنر على إعداد حزمة الديناميكية الاقتصادية، وقال إنه قدم مؤخرا مقترحات لذلك ضمن العمل الحكومي المشترك.
كان هابيك طرح اقتراحا يوم الخميس الماضي في البرلمان لإنشاء صندوق خاص لحل المشكلات الهيكلية. وأشار إلى إمكانية إنشاء امتيازات ضريبية وفرص لخصم الضرائب، على سبيل المثال.