خطة الاحتلال الإسرائيلي للإطاحة بمنظمة الأونروا وتجفيف منابع دعمها

ارتفع عدد الدول التي أعلنت وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لأكثر من 12 دولة بعد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن 12 موظفا بها شاركوا في عملية طوفان الأقصى، في وقت حذرت فيه الوكالة من توقف خدماتها نهاية الشهر المقبل.
وجاءت المزاعم الإسرائيلية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية"، واعتمدت المحكمة في اتخاذ موقفها على تقارير الأونروا.
ولكن، ما خطة الاحتلال الإسرائيلي للإطاحة بالأونروا بعد فضحها في محكمة العدل الدولية؟
ذكر تقرير سابق لفضائية "سكاي نيوز" من داخل قطاع غزة، أن إسرائيل تسعى إلى الإطاحة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خلال شيطنة الوكالة الأممية، واتهامها بأنها أصبحت أحد أذرع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الحرب على غزة.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي إن اليوم التالي للحرب في غزة لن يكون فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ووفق التقرير التحليلي من داخل غزة فتكمن خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تجفيف منابع دعم وكالة الأونروا أولا، وهذا الذي أقدمت عليه دول أجنبية ومن قبلها إدارة بايدن التي أوقفت الدعم الأمريكي، والذي يشكل 80% من ميزانية الأونروا، وذلك دعما للمزاعم الإسرائيلية.
ووفقا لما نقلته فضائية "الجزيرة" القطرية، فقد قررت المفوضية الأوروبية مراجعة التمويل المقدم لوكالة الأونروا، ومنع أي تمويل إضافيا حتى نهاية فبراير المقبل، كما انضمت رومانيا والنمسا واليابان إلى قائمة الدول التي تبنت الموقف الإسرائيلي وأعلنت وقف دعمها للأونروا، ليصبحوا 12 دولة.
ودعت الدول إلى إجراء تحقيق في مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بينما ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم.
وسبق ذلك وقف كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا تمويلها للوكالة الدولية، ورغم ما طالبت به هذه الدول من إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، فإنها اتخذت مواقفها قبل إجراء التحقيق وقبل صدور نتائج تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية، فيما رحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لكنها قالت إنها لن تقطع المساعدات.
ويأتي توقيت إسرائيل في الإطاحة بالأونروا في حين أن معظم سكان غزة أصبحوا لاجئين في أقصى جنوب القطاع، يعتمدون بالأساس على مساعدات الوكالة الأممية.
وترجع دوافع الاحتلال الإسرائيلي للإطاحة بالأونروا في هذا التوقيت لأسباب كثيرة على رأسها فضح الأونروا لممارسات الجيش الإسرائيلي، والتي أخذ بها في محكمة العدل الدولية كشاهد على وجود خرقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في حرب إسرائيل الأخيرة على غزة.