السياحة: بدء تطبيق حوافز الاستثمار الفندقي بالتعاون مع وزارة المالية والبنوك فبراير المقبل

أحمد عيسى: نعمل على زيادة الطاقة الفندقية لتصل إلى 500 ألف غرفة.. والأولوية للصعيد
أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه جار الانتهاء من اللمسات النهائية لحوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء؛ للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية؛ للبدء في تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية إلى أن هناك 5 ألاف غرفة فندقية جديدة تم إضافتها خلال العام الماضي للطاقة الفندقية الموجودة في مصر، بجانب أنه تم فتح وتشغيل 4 آلاف غرفة فندقية مغلقة.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
وأكد أحمد عيسى أننا نسير بخطى تنفيذية ثابتة وجادة للوصول بالسياحة المصرية إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 كهدف استراتيجى يتم من خلال خطط متكاملة تم التوافق الواسع عليها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية والقطاع السياحي الخاص.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم وضع خطة ممنهجة؛ لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، لافتاً إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
قال الوزير إنه تم إقرار مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجديدة لحل مشاكل التمويل بين البنوك والقطاع السياحي والفندقي ضمن 14 مسارا حددتها الوزارة؛ للنهوض بصناعة السياحة والوصول بأعداد السائحين القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح، والدخل السياحي إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويا، ووفقا للبرنامج الذى وضعته الحكومة حتى عام2030.
أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على أربعة مكونات لتحسين كفاءة التمويل فى صناعة السياحة، مشيرا إلى أن هناك مسارات مماثلة مع العديد من الوزارات والهيئات ومنها الطيران المدنى والنقل والداخلية والتنمية المحلية والإسكان وهيئة الرقابة المالية المعنية بشركات التأجير التمويلى.
قال عيسى إن هناك 3 محاور يتم العمل من خلالها لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة وتشمل هذه المحاور الطيران والنقل الجوى وتحسين التجربة السياحية للزائر، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى مضاعفة أعداد المقاعد علي الطائرات القادمة من الأسواق الخارجية بنحو 3 أضعاف عن الطاقة الحالية فضلا عن تخصيص جزء من طاقة الطيران للرحلات المنخفضة التكاليف.
أوضح أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة أعداد الغرف الفندقية لتصل إلي نحو 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة بدلا من حوالى 220 ألف غرفة حاليا، مؤكدا أن الوزارة تسعى بشكل واضح لزيادة أعداد الغرف الفندقية بمنطقة الصعيد خاصة الأقصر وأسوان وقنا خلال الفترة القليلة القادمة خاصة من مستوى 3 نجوم.
أشاد الوزير بالقطاع الخاص السياحى والفندقي، مؤكدا أن هذا القطاع يقود صناعة السياحة المصرية بكل اقتدار من خلال كيانات وطنية نشطة متمثلة في اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له، بالإضافة إلى جمعيات مستثمري السياحة بجميع المحافظات السياحية.