النقض تؤيد إعدام 7 متهمين وتبرئ آخرين في قضية تنظيم كتائب حلوان

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد حكم إعدام 7 أشخاص وسجن عشرات آخرين متهمين بتشكيل مجموعات مسلحة في قضية تنظيم كتائب حلوان التي تعود وقائها لعام 2015، فيما برأت 7 متهمين آخرين مما أسند اليهم، لتصبح الأحكام الصادرة نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وأقرت النقض حكم إعدام كل من: مجدي محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي الجميعي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق، ومحمود السيد أمين حسن.
وتضمن حكم النقض قبول الطعن المقدم من 7 متهمين وبراءتهم مما أسند إليهم، وهم: محمد أحمد عيد أحمد الحواش، وإسماعيل فوزي اسماعيل شعبان، ومحمد محمود محمد حسن أبو زيد، وأحمد حنفي محمود أشرف، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، ويونس عيد يونس فرج، ومحمود حسن رمضان سراج.
كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من 4 متهمين، وهم: محمد شعيب سليمان حسين، ومحمد صلاح أبو العلا محمود، ومحمد سيد عبد العاطي أحمد، وأحمد سعد منصور أبو بكر، وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لمدة 10 سنوات.
كما قضت النقض بإلغاء ما قضي به من إلزام 10 أطفال متهمين بدفع المصاريف الجنائية، وهم: أحمد مصطفى أحمد محمد ابراهيم، ومحمد حسني عبد العليم حامد عبد القادر، وعبد الله كرم محمد داوود، وأحمد رجب أحمد عقل، ومحمد شعبان محمود مطاوع، وعبد الرحمن عبد النبي محمد عمر الدالي، وعبد الله حسين عكاشة رمضان عبد العزيز، واسلام جمعه رمضان محمد، ويوسف سمير محمد عبد اللطيف، ومحمد زكريا عبد الرحيم عبد المقصود
وعدلت النقض العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على 5 من المتهمين، وهم: خالد محمد عبد الرؤوف محمد، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، واسامه حسام محمد الشافعي، وأحمد كمال محمد السيد شمس الدين، وثروت محمد حسن شعيب، لتكون السجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما عدلت العقوبة المقضي بها على كل 7 متهمين، وهم: صهيب عماد عثمان أبو سريع، رجب علي سيد أحمد علي غنايم، وعلياء نصر الدين حسن نصر عواض، ومحمد سيد محمد السيد الشيمي، وأحمد ابراهيم ابراهيم أبو السبح، ويوسف عمر حسن حامد أبو هيبة، لتكون السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وعدلت النقض أيضا العقوبة المقضي بها على كل من: أحمد مصطفى أحمد محمد ابراهيم، وعبد الرحمن عبد النبي محمد عمر الدالي، لتكون السجن لمدة 10 سنوات.
ورفضت النقض الطعون المقدمة من باقي المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم.
صدر حكم النقض برئاسة المستشار عادل السعيد الكناني، وعضوية المستشاري عصمت عدلى، ومجدي تركي، ودكتور أحمد مصطفى، وأيمن العشري، وأمانة سر عماد محمد، وعلى ناصر.
وفي يونيو 2022 قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان"، وهم الأسماء السبعة الذين أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم، بالإضافة إلى كل من يحيى السيد إبراهيم، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، الصادر ضدهم حكم غيابي ولم يطعنوا أمام النقض.
وتضمن حكم الجنايات آنذاك معاقبة 56 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات، وبراءة 43 متهما، في القضية التي حملت رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015.
وكان النائب العام أحال المتهمين في فبراير 2015 إلى المحاكمة الجنائية، بعدم كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى ب"تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف، والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.