كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنا ادعاء شخص مقيم بمحافظة بورسعيد، بقيام بعض الأشخاص "غير محددين" باختطافه والتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع شيكات بالإكراه لوجود خلافات مالية بينهما. وتبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات مالية بين الشاكي، عامل مباني، له معلومات جنائية، والمشكو فى حقهم 3 عمال، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الجنوب ببورسعيد. وتبين أن المشكو في حقهم اتفقوا على عقد جلسة عرفية بينهم لإنهاء الخلافات المالية، وخلال توجه الشاكي لمكان انعقاد الجلسة تقابل معهم أمام محل سكنه فحدثت بينهم مشادة كلامية وتم التصالح فيما بينهم. وعقب ذلك توجه رفقتهم إلى مكان انعقاد الجلسة العرفية والتوقيع على 3 إيصالات أمانة وورقة بيضاء بمحض إرادته لضمان انعقاد الجلسة، ونفى قيام المشكو فى حقهم بإختطافه أو التعدي عليه بالضرب. ولفت إلى التصالح بينهم، وعلل ادعاء الكاذب خشية استخدام إيصالات الأمانة ضده. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيقات.