تتبع أمريكا مبدأ أن الجميع أبرياء حتى تثبت إدانتهم، أو على الأقل، هذا ما كان يتردد على المسامع منذ الصغر. ويرغب العديد من الأشخاص – ولا سيما من الديمقراطيين وذوي الميول اليسارية – في حرمان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التمهيدية، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لقانون الانتخابات، بحسب ما أوردته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها، أعده الكاتب السياسي، جورج سكيلتون. وتنص المادة الثالثة التي كُتبت بعد الحرب الأهلية مباشرة، على أنه "لا يجوز لأي شخص.. شغل أي منصب، سواء مدني أو عسكري، في الولاياتالمتحدة أو في أي دولة "أقسم" على التمسك بالدستور"، و"شارك في عصيان أو تمرد"، "أو قدم "المعونة أو الراحة للأعداء". ويعد هذا منطقي تماما، بحسب الصحيفة. ففي حال حارب المرء من أجل تدمير الأمة بعد أن تعهد بحمايتها، لا يجب أن يُسمح له بالمساعدة في قيادة البلاد بمجرد أن يفشل في القيام بذلك. وهناك حركة في الوقت الحالي تهدف إلى منع ترامب من الترشح مجددا للوصول إلى الرئاسة، بسبب مزاعم أنه ألهم – ل"المشاركة في" - تمرد نفذه بلطجية ورعاع مسلحون، اقتحموا مبنى الكابيتول بالولاياتالمتحدة في السادس من يناير من عام 2021، بعد حديث ترامب الحماسي، وحاولوا منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، على منافسه الخاسر الذي كذب بشأن وجود تلاعب في أصوات الناخبين. ومن جانبهما، لم ينضم الديمقراطيان الليبراليان، حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، ووزيرة خارجية الولاية شيرلي ويبر - وهي أكبر مسؤولة انتخابية في كاليفورنيا - إلى المعسكر الذي ينادي بمنع وصول ترامب إلى الانتخابات. وقال نيوسوم في تعليقه العلني الوحيد على الأمر: "ليس هناك شك في أن دونالد ترامب يشكل خطرا على حرياتنا، وحتى على ديمقراطيتنا، ولكننا في كاليفورنيا نهزم المرشحين الذين لا نحبهم في صناديق الاقتراع.. حيث إن أي شيء آخر يعد تشتيتا سياسيا." ووضعت ويبر ترامب ضمن مرشحي الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، رغم الضغوط التي مارستها نائبة حاكم كاليفورنيا الديمقراطية، إيليني كونالاكيس، لمنعه من الترشح. وأكدت ويبر في بيان لها: "يجب أن أضع قدسية هذه الانتخابات فوق السياسات الحزبية". وأضافت المسئولة الانتخابية أنه "بينما يمكننا أن نتفق على أن الهجوم على مبنى الكابيتول، وأن سلوك الرئيس السابق، كانا بشعين، هناك قضايا قانونية معقدة تحيط بهذه المسألة"، موضحة أن سلوك ترامب "معيب ويستمر في غرس عدم ثقة العامة في الحكومة وفي شرعية الانتخابات، لذلك صار تأمين الانتخابات بطريقة تتجاوز الانقسامات السياسية، أكثر أهمية من أي وقت مضى". ويقول سكيلتون: "من وجهة نظري، ستكون الأمة - وبالتأكيد الديمقراطية - أفضل حالا بكثير في حال لم يُسمح لترامب بالاقتراب من السلطة مجددا. فهو مثير للانقسام بصورة خطيرة، ولا أخلاقي بوقاحة، وهو نموذج سيء للقدوة بالنسبة لشباب الأمة". وأضاف: "حسنا، ولكن ترامب لم تتم إدانته بالعصيان. كما لم يوجه إليه أي ممثل ادعاء اتهاما بذلك، رغم أنه وجهت إليه اتهامات بما يقرب من 100 تهمة جنائية أخرى". وتساءل سكيلتون قائلا: "أين الإجراءات القانونية التي يكفلها الدستور؟ والحق في المحاكمة أمام هيئة من محلفين؟ واستجواب شهود الادعاء؟ وما هو "العصيان" على أي حال؟ من الأفضل أن يكون لدينا تعريف ثابت (للعصيان) قبل حرمان شخص من الترشح لمنصب عام لأنه /شارك/ فيه". وأضاف: "قمت بالاتصال ببعض علماء القانون وأخبروني جميعا أنه ليس من الضروري - على ما يبدو – أن تتم الإدانة بتهمة التمرد من أجل إبعاد ترامب عن صناديق التصويت في الولاية". ومن جانبه، قال إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا ببيركلي: "لا يوجد شيء في المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر يتطلب الإدانة". فيما قالت جيسيكا ليفينسون، المتخصصة في قانون الانتخابات بكلية الحقوق في جامعة لويولا: "لا أرى أن المادة الثالثة تتطلب إدانة أي شخص". فيما أوضح ريتشارد هاسن، وهو أستاذ في قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، إن حرمان شخص ما من الوصول إلى صناديق الاقتراع "لا يعد عقوبة جنائية.. فهو ليس إيداعا في السجن، وليس دفع غرامة، وليس حرمانا من أحد الحقوق." وأوضح سكيلتون أن الترشح للمنصب ليس "حقا" بحسب ما أخبرني الأساتذة، بل إنه "امتياز". وأضاف هاسن: "ومع ذلك، فهناك مسألة تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة". وعلى صعيد متصل، أوضح سكيلتون قائلا: "لقد أخبرتني ويبر بأنها خلصت إلى أن إبعاد ترامب عن صناديق التصويت في كاليفورنيا، يعد خارجا عن سلطتها.. وأضافت أنها إذا فعلت ذلك، /فإنه سيعزز من موقف هؤلاء/ الذين يعتقدون بالفعل أن هناك تلاعب في أصوات الانتخابات ضد ترامب. /ولن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج النيران/." ويرى سكيلتون أنه: "حتى الشخص المزعج مثل دونالد ترامب يستحق فرصة عادلة. ولا يجوز معاقبته قبل إدانته".
