صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأنه يعلق آمالا كبيرة على سلطنة عمان كمنتج مستقبلي للهيدروجين. وخلال زيارته للعاصمة العمانيةمسقط، قال هابيك اليوم الثلاثاء، إن "إمكانيات أن تصبح شريكا هنا، هائلة سواء من عملية التخطيط، وتركيب أنظمة طاقة شمسية والتحليل الكهربائي ووصولا إلى شراء الهيدروجين الأخضر". يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر، يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس. وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان لا تزال تعتمد بقوة حتى الآن على النفط والغاز اللذين يشكلان جزءا كبيرا من صادراتها. وبحسب وكالة الاقتصاد الخارجي الألمانية "جيرماني تريد آند إنفست"، فإن إيرادات النفط والغاز مثلت في عام 2022 ما يصل إلى 77% من الميزانية العمانية. وتعتزم السلطنة دفع إنتاج الهيدروجين قدما وتخطط لاجتذاب استثمارات أجنبية لهذا الغرض بنفس قدر الاستثمارات التي استقطبتها في مجال النفط والغاز بحلول عام 2030. وبعد محادثات مع وزير الطاقة سالم العوفي والسلطان هيثم بن طارق، قال هابيك إن "عمان مصممة بقوة على التحول، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك شك في هذا"، وذكر هابيك أن سلطنة عمان لديها مساحة تعادل مساحة ولاية بافاريا مخصصة لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة. وقال إن عدد سكان سلطنة عمان يعتبر جزءا بسيطا مقارنة بمساحتها المماثلة لألمانيا، متابعًا: "أي أن المساحة متاحة، وأشعة الشمس رائعة، كما يوجد أيضا مواقع جيدة للرياح". وصرح بأن سلطنة عمان بدأت للتو في بناء قدرات لإنتاج الهيدروجين " لكنني أعتقد الآن أن الأمور ستبدأ في أخذ المنحى الصحيح بحلول نهاية العقد". ويمثل الهيدروجين بارقة أمل في التحول في مجال الطاقة ومن المنتظر أن يساعد مستقبلا في تخزين الكهرباء، ويطلق على الهيدروجين وصف "أخضر" أو محايد مناخيا عندما يتم إنتاجه بمساعدة مصادر طاقة متجددة. وأفادت استراتيجية تم إقرارها في يوليو الماضي بأن الحكومة الألمانية تفترض أن ألمانيا ستحتاج إلى ما يتراوح بين 95 و130 تيراواط/ ساعة من الهيدروجين بحلول عام 2030. وقال هابيك، إبان طرح هذه الاستراتيجية، إن ألمانيا يمكن أن تنتج نحو ثلث هذه الكمية لكنها يتعين عليها أن تستورد الثلثين الباقيين.
