وزير المالية أمام النواب: يهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات

- تحصيل 417.4 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات في الربط المعدل بلغت تريليون و614 مليار، موضحا "حققنا 97% في الإيرادات، وهى أعلى نسبة تحققت، ويهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات، وبالنسبة للضرائب حققنا 107% من الربط، وهى أعلى نسبة نمو".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء عرض نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وكشف أن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، ففي 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة إلا وبها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية إلى أن هيكل المصروفات العامة للدولة كله تحسن وتطور ما عدا الفوائد، وهناك أسبابا، لأن الفوائد علاقة طردية مع التضخم، كلما زاد التضخم زادت الفوائد، وعند إعداد الموازنة كان سعر الصرف 18 جنيها و26 قرشا.
وأكد معيط، اهتمام الدولة بدعم قطاعي التعليم والصحة، قائلا: "في إعداد الموازنة مهتمين ازاى ننفق أكثر على الصحة والتعليم في العام المالي 2024/2025".
ولفت إلى أنه في السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم النبطشيات، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وحريصين على تحسين الوضع المالي لهم، وعندما تنافسوا حساب ختامي موازنتي التعليم والصحة ستجدون فيها معدلات أفضل مما دخلنا فيها في الموازنة.
وأعلن تحصيل 417.4 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، أوضح معيط أنها حققت إيرادات 2 تريليون و314 مليار جنيه، مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%، وأن الأرباح 192.3 مليار مقابل 130.7 في السنة السابقة، وأن
الهيئات الخاسرة حققت 14.4 مليار خسارة مقابل 12 مليار السنة السابقة، مشيرا إلى أن صافي الأرباح بعد خصم خسائر الهيئات الخاسرة 178 مليار جنيه، لافتا إلى أن البترول أحد الجهات التي قلت فوائدها نتيجة التزاماته في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وقال وزير المالية: "نواجه تحديات شديدة ونحاول تقديم موازنة تتناسب مع الوضع الراهن، حيث تتراوح الفائدة بين 530 مليارًا و580 مليارًا. والظروف الاقتصادية صعبة مع ارتفاع التضخم وتأثير الأوضاع في غزة".
وأضاف: "نتوقع في 2024 تحسنًا في التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، مما يقلل من العبء المالي. وهدفنا تحسين ظروف المواطنين وتطوير قطاعات التعليم والصحة".
وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الدولة تواجه تحديات استثنائية، مع استمرار ارتفاع معدل التضخم وجهود مستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.