طاقة النواب توافق على حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة النائب طلعت السويدي أهمية مشروع القانون الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم إنتاج الطاقة الخضراء.
وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس وليد جمال الدين، عن وجود تعاقدات مع عدة شركات بشأن مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وأكد جمال الدين خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم عن إعداد البنية التحتية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح وجود خطط للتوسع في تموين السفن بالوقود الأخضر بدءا من العام المقبل، وهو ما يتطلب وجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، وتصديره.
ويسنهدف مشروع القانون مساعدة الشركات الوطنية في التحول الهيدروجين الأخضر وزيادة المشروعات والاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ المشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وتقديم الحوافز للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
فيما كشف جمال الدين عن وجود خطة لتحويل السيارات للتموين بالهيدروجين الأخضر بدلا من الغاز.
وأشار إلى أن مصر من الدول الواعدة في صناعة الهيدروجين الأخضر، وأوضح توقيع 23 مذكرة تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والصندوق السيادي، وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى بنصيب الأسد منها.
من جهته أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، ويتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.
وأضاف أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار فؤاد أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.