المجالس التصديرية تضع خططا غير تقليدية لنمو صادراتها خلال العام المقبل

كشف عدد من رؤساء المجالس التصديرية عن خطط طموحة لزيادة حجم صادراتهم خلال العام المقبل عبر وضع خطط غير تقليدية وبرامج تحفيزية للشركات للمساهمة وبقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة كشف عن تبنى المجلس لخطة طموحة لزيادة حجم الصادرات القطاع بنحو 20 % خلال العام المقبل 2024.
وأوضح أبو المكارم، أن المجلس سيعتمد خلال الفترة المقبلة على خطط غير تقليدية وأساليب حديثة بجانب المعارض والبعثات الترويجية والتسويقية التى كان يعتمد عليها المصدرون بشكل أساسى خلال الفترة الماضية.
وذكر أبو المكارم، أن المجلس خلال 2024 لن يترك بابا إلا وسيطرقه حتى يتم زيادة الصادرات، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع الصناعات الكيماوية بصفة عامة والمنتجات الزجاجية بصفة خاصة.
وأشار إلى تنامى الوعى لدى المصنعين والمصدرين بضرورة توجيه حصيلة الصادرات للاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها وتوجيه الفائض فى الإنتاج للتصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية بما يسد جزءا من الفجوة فى الميزان التجارى.
من جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مجلسه يستهدف تخطى أرقام العام الحالى ليصل نمو صادرات القطاع بنسبة 20% خلال العام المقبل، مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال العام الجارى.
ورهن الصياد تحقيق ذلك باستقرار السوق وسعر الصرف واستمرار المحفزات الحكومية من أجل تخفيف أعباء التصنيع على المصانع لاسيما بعد ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.
وعن أهم القطاعات المتوقع نمو صادراتها خلال العام المقبل، قال الصياد إن هناك قطاعات تحقق معدلات نمو مرتفعة منها الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية ومن المتوقع استمرار النمو خاصة وأن هناك 3 شركات تركية وصينية ستبدأ الإنتاج العام المقبل وتستهدف التصدير ومنها شركة بيكو التركية والتى تبدأ الإنتاج فى فبراير المقبل مستهدفة تصدير 50 60% من الإنتاج، ثم الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى قطاع الكابلات، وهناك قطاع يحقق طفرات تصديرية حاليا وهو الآلات والمعدات.
ونوه الصياد بأن المجلس لديه خطة للمشاركة وتنظيم العديد من الفعاليات خلال 2024، حيث من المستهدف إقامة حفل جوائز التميز فى التصدير خلال فبراير المقبل للعام الثالث على التوالى التى تستهدف تكريم أكبر الشركات المصدرة.
وأوضح بأن المجلس يرتب حاليا لتنظيم بعثة تجارية إلى ليبيا خلال مارس 2024 بحيث تكون على مدار 6 أيام ما بين بنى غازى وطرابلس، وجار الحصول على الموافقات الأمنية، حيث من المتوقع مشاركة ما بين 15 20 شركة فى مختلف قطاعات المجلس.
وأوضح الصياد أنه من المستهدف أيضا خلال شهر أبريل المقبل المشاركة فى معرض كانتون بالصين والذى شهدت المشاركة به خلال أكتوبر الماضى نجاحا كبيرا مما قد يدفع لشركات كثيرة للمشاركة به العام المقبل.
وذكر أن المجلس يدرس أيضا تنظيم بعثة لإحدى الدول الأفريقية خلال العام المقبل، فضلا عن دراسة تنظيم بعثة تجارية لإحدى دول الميركسور خاصة فى ظل الاتفاقية التى تربط مصر بذلك التكتل ولم يستفد القطاع منها بشكل كافٍ، بحيث يمكن أن تكون البعثة فى النصف الثانى من العام المقبل.
المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، توقع أن تصل صادرات القطاع لنحو 5.1 مليار دولار بنهاية العام الجارى،
ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 15% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى لتسجل 4.3 مليار دولار ونأمل أن يستمر هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة حسب كلام برزى.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية سوف تساعد فى حل المشكلة الكبيرة التى تعانى منها السوق المصرية الخاصة بالعملة الصعبة.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية شهد الكثير من التطور على مدار السنوات الماضية، وهو ما يظهر اليوم خلال معرض فوود أفريكا والذى يعطى مؤشرا عن قوة هذا القطاع.
وأشار برزى إلى أن المجلس يعمل على تعزيز صادرات الأغذية المصنعة المصرية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية فى الأسواق الحالية من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة والبعثات التجارية وأنشطة استضافة المستوردين وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية ودعم سياسات الدولة التى تصب فى تنمية الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، توقع أن تصل صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، إلى 9 مليارات دولار خلال العام الجارى.
وأوضح الدمرداش أن صادرات الحاصلات الزراعية، وصلت خلال الموسم الحالى إلى 3.5 مليار دولار، بجانب أن الصناعات الغذائية ستحقق 5.5 مليار دولار خلال العام الجارى، لافتا إلى أن ذلك يمثل 25% من الصادرات المصرية غير النفطية.
وأشار إلى هناك استراتيجيات واضحة ومحددة خلال الفترة المقبلة، بهدف التوسع والتنوع فى الصادرات من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
وشهدت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الموسم التصديرى 2022/ 2023، لتصل إلى 3.566 مليار دولار فى مقابل 2.86 مليار دولار خلال الموسم التصديرى 2021/ 2022، بنمو 24.7%.
قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الوصول ل 100 مليار دولار صادرات يتحاج إلى ضرورة رفع الإنتاج الصناعى إلى ما يعادل 250 مليار دولار.
وقال الواثق بالله، إن قيمة الطاقة الصناعية المصرية 85.08 مليار دولار منها 35 مليار دولار صادرات مصرية أى أنه يتم تصدير حوالى 40% من إجمالى الطاقة الإنتاجية.
وذكر الواثق بالله أن القطاع الصناعى الغذائى فى مصر يواجه عددا من التحديات المحلية تتمثل فى محدودية الموارد المائية ومحدودية الأراضى الزراعية تكاليف استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية فى مصر، موضحا أن مصر تعتبر مستوردا صافيا للغذاء بقيمة بما يقارب 60% من احتياجاتها الغذائية والتى تتزايد بمرور الوقت ما لم يتم التوصل لحلول جذرية لها.
وأضاف أن القطاع يواجه ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات الإنتاجية الغذائية مثل القمح والسكر والأعلاف، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الغذائى، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية.
وشدد الواثق بالله على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية من خلال دعم قدرات الشركات المصرية على التصدير، وتعزيز التسويق والترويج للمنتجات الغذائية المصرية فى الأسواق الخارجية وزيادة برامج الدعم الحكومى للمشاركات الخارجية فى المعارض الدولية المتخصصة.
ولفت الواثق بالله إلى أهمية التصنيع الغذائى للسلع الأساسية حيث تحتاج مصر إلى زيادة الإنتاج المحلى من السلع الأساسية من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية، وتطوير تقنيات الرى الحديثة، وتحسين كفاءة استخدام المياه دعم الصناعات الغذائية التى تعتمد على السلع الأساسية من خلال توفير التمويل، ودعم البحث والتطوير وتعزيز الصادرات.
وأشار الواثق بالله إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر وخاصة اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبى واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع الدول العربية والنظام الأمريكى المعمم للمزايا مع الولايات المتحدة والذى يتيح إدخال بعض الصادرات المصرية الغذائية للولايات المتحدة بدون رسوم جمركية واتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودول الإفتا واتفاق الكوميسا مع دول الشرق الأفريقى.