التعاون الدولي تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية

المشاط: الحكومة حريصة على تقديم أوجه الدعم للمحكمة للقيام بدورها في حل المنازعات التجارية والاستثمارية
أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلي بوسط القاهرة؛ ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بمقر وزارة التعاون الدولي السابق "المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم".
وذلك بحضور كلٍ من فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، وحمدي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، ومحمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة، وعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، وسامية حسين مساعد وزير التعاون الدولي، وطارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي، ولفيف من أعضاء المحكمة.
وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة من خلال وزارة التعاون الدولي، الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.
وتعليقاً على ذلك، أكدت المشاط، أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة على تقديم أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة باعتبارها الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، قامت بالتنسيق والتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تنفيذاً لتوجهات وأولويات الدولة، من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقراً دائماً للمحكمة، مؤكدا أن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
من جانبه، وجه عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، والحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المحكمة في القيام بعملها، ويعزز التكامل بين الدول، ويضمن وجود هيئة تحكيم عربية تقوم بتسوية المنازعات بما يحفز مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد بين الدول العربية.
وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بجميع أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة، وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
ويرأس مجلس أمناء المحكمة عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب 4 نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، وسيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، وإسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، وعبدالعزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.
كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة "ومقرها مدينة القاهرة" وانتخاب مجلس أمناء المحكمة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ"، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة، ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.