مدبولى: حريصون على الاستماع لرؤساء لجان مجلس النواب للتعرف على وجهات النظر حول التحديات

- رئيس الوزراء: رغم التحديات لا تتجاوز نسبة البطالة ال7% وفقًا لأحدث التقارير
- أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أعرب عن ترحيبه بجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً حرصه على عقد هذا اللقاء بصفة دورية وخاصة، مع بداية كل دور انعقاد تشريعي جديد؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع، والتي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ معا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال العمل بها.
وفي هذا السياق، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الدكتور عبد الهادي القصبي لشغله منصب زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما توجه بالشكر للمهندس أشرف رشاد، على جهوده خلال الفترة الماضية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن انعقاد هذه اللقاءات الدورية يأتي في إطار الحرص الشديد من جانب الحكومة على الاستماع لرؤساء اللجان النوعية، كلٌ فيما يخصه من ملفات؛ للتعرف على الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بأهم التحديات والمشكلات التي نواجهها، وأولويات التعامل مع هذه التحديات، قائلاً: " يأتي ذلك باعتبار حضراتكم لسان حال اللجان النوعية، وكذا لسان حال الشارع المصري".
وخلال حديثه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتكاتف السياسي والدعم الكبير الذي يقوم به مجلس النواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة، موجها التحية لمجلس النواب على المشهد الرائع الذي ظهر عليه في أثناء رد رئيس مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدم من جانب عدد من أعضاء المجلس بشأن جهود دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، وكذا الإجراءات التي تنفذها الدولة والحكومة لمنع محاولات التهجير القسري لهم من قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذا اليوم يُعد يوما تاريخيا على المستوى الشخصي، مضيفا:" لمست خلال هذا اليوم الوطنية الشديدة لدى أعضاء المجلس الموقر"، إلى جانب تفهم الأعضاء لأبعاد المشكلة الراهنة، وما يُحاك ضد مصر وضد المنطقة بأسرها.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا، ومنها السودان، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية وتحمل أزماتها ومشكلاتها عقبات غير عادية، ومن قبلها ليبيا، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أنه لا توجد دولة في العالم مُحاطة جغرافيًا بمثل تلك الصراعات مثل التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة المصرية تداعيات جسيمة يجب التعامل معها.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه في ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي بقوله: المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة ال7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف مدبولي: أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.
وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، انتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقال: الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة.
وأضاف: "بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان".
وفي ختام حديثه لرؤساء اللجان النوعية، قال رئيس الوزراء: إذا كانت الحكومة تمثل الجانب التنفيذي، فإن أعضاء مجلس النواب يمثلون الجانب التشريعي والرقابي، أي الجانب الآخر من العملة لإدارة الدولة، وتعلمون مدى الجهد المبذول لمواجهة مثل هذه التحديات، ولا يفوتني أن أوجه الشكر لمجلسكم الموقر، خاصة بعد إنهاء واعتماد قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي كان مطلبا شعبيا، ونتمنى أن نبدأ في تفعيل هذا القانون المهم للغاية، والذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن المصري.