علق النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين على تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. وقال خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، إن تعديلات تشمل الموافقة على استكمال أعمال الأعمدة الخرسانية والحوائط والأسقف والتي قبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون السابق لعام 2019. وأشار إلى تقديم القانون العديد من التيسيرات للمواطنين عبر تسهيل إجراءات التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مسبقا على غرار التعدي على خطوط التنظيم، حقوق الارتفاق، تجاوز قيود الارتفاع، الأراضي المملوكة للدولة، وذلك وفق مجموعة من الآليات والضوابط المحددة. ولفت إلى سماح القانون بالتصالح على مخالفات البناء طبقا للتصوير الجوي بنهاية يوم 15 أكتوبر 2023، قائلا: «كل من تعدى بالمخالفة بالبناء حتى هذا التاريخ وقريب من الأحوزة العمرانية يستطيع أن يتصالح حتى هذا التاريخ». وأوضح أن القانون يحظر التصالح على 3 مخالفات تتمثل (التعدي على الآثار ونهر النيل، تغيير الاستخدام للجراجات، مخالفة اشتراطات السلامة الإنشائية)، معقبا: «عدا الممنوعات الثلاث؛ هناك إمكانية للتصالح على أي مخالفات لا ينطبق عليها بنود التصالح وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، ولكن ب 3 أضعاف السعر».
