- المصيلحي: أناشد المواطنين بعدم التخزين.. والاتفاق مع السلاسل على بيع 3 كيلو كحد أقصي لكل مواطن واصلت أسعار السكر ارتفاعها في السوق المحلية، والتي سجلت 50 جنيها للكيلو الواحد في عدد من المحال، في الوقت الذي تطرح فيه السلاسل التجارية الكبرى هذه السلعة بسعر 27 جنيها. وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ما يعرف بظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، مشيرا إلى أنه خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر، حيث تعمل الدولة على هذا الملف بقوة لضبط أسعار السكر الحر. وأضاف المصيلحي، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأول، أن بعض المواطنين يلجأون لتخزين السكر بكميات كبيرة، وبالتالي سيتم وضع بعض القواعد في الشراء، قائلا:" مش ممكن كل واحد يملي عربيته سكر ويؤثر بالسلب على الآخرين". وذكر الوزير، أنه سيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد. وتابع المصيلحي: "هنعمل كنترول، وأناشد المواطنين عدم شراء كميات أكبر من احتياجتكم، فالمخزون آمن ويكفي البلاد لمدة خمسة أشهر، وما يحدث من ظاهرة التجميع سيضرنا جميعا"، مضيفا أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من 100%، حيث زاد سعر طن السكر عالميا من 350 دولارا إلى 780 دولارا. وعن دور وزارة التموين، قال المصيلحي، إنه يتم طرح كيلو السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد، مضيفا أن الوزارة تغطي 60% من احتياجات المواطنين من السكر، أما ال40% المتبقين من المواطنين فيدبرون احتياجاتهم من السكر من قبل القطاع الخاص. وأوضح أنه في الفترة التي كان فيها سعر السكر عالميا مستقرا فلم يكن هناك أي فارق بين السعرين (الحر والمباع في المجمعات الاستهلاكية)، مضيفا أن ارتفاع سعر السكر عالميا تسبب في نقص الكمية المعروضة أمام المواطنين، وهو ما أدى بدوره إلى نقص في الصناعة، ومن ثم رفع التجار الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض. وشهدت أسعار السكر خلال الأيام الماضية ارتفاعات كبيرة، حيث وصل سعر كيلو السكر إلي 45 جنيها في بعض المحلات وأخرى ب50 جنيها وهو ما تسبب في عدم رضا قطاع كبير من المواطنين. وأجرت "الشروق" جولة تفقدية أمس، على عدد من السلاسل التجارية، حيث يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها بحد أقصى 2 كيلو لكل فرد.