قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي بمجلس الأمن، تعليقا على تمرير مجلس الأمن منذ قليل مشروع القرار المالطي، إن القرار «ينأى عن حقيقة الأوضاع الميدانية داخل غزة» حسب زعمه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. واستنكر خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة مساء الأربعاء، تجاهل مشروع القرار عدم إدانة أحداث السابع من أكتوبر والتركيز على الأوضاع الإنسانية، لافتا إلى عدم نجاح المجلس على مدار 10 جلسات متتالية في التوصل إلى إدانة عملية السابع من أكتوبر. وتابع: «مشروع القرار يبدو وكأنه يقول إن ما حدث في غزة حصل من فراغ، ويبين أن الفرصة إذا ما سنحت لحماس مرة أخرى ستكرر هذه المجزرة، حماس تهدف إلى القضاء على إسرائيل بأي شكل، لذا كان من الواجب علينا أن نتحرك للقضاء على قدراتها» حسب قوله. وأضاف أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس، مدعيا احترام الاحتلال مبادئ القانون الدولي الإنساني في مقابل استخدام المقاومة أهالي القطاع كدروع بشرية لحمايتها. وتابع ادعاءاته أن حماس لا تأبه لقرارات الشرعية الدولية أو طلبات مجلس الأمن، زاعما في المقابل التزام الاحتلال بهدنة إنسانية يومية للسماح لسكان غزة بالنزوح من مناطق الحرب. وأشار إلى موافقة الاحتلال اليوم على عبور 1400 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في حين تمنع حماس دخول المياه والغذاء إلى أهالي غزة بحسب ادعائه، زاعما رفض حماس إخلاء المستشفيات والإبقاء على المدنيين داخلها وتحويل المستشفيات إلى قواعد محصنة للعمليات العسكرية. وادعى تواصل الاحتلال مع المؤسسات الدولية؛ من أجل إنشاء المستشفيات المدنية، متابعا: «منذ يومين سمحت إسرائيل بوصول 3 آلاف لتر من الوقود، ولكن حماس منعت دخولها، إسرائيل تفعل ما بوسعها لتحسين أوضاع المدنيين في غزة». وأضاف أن حماس تستخدم الوضع الإنساني في غزة؛ من أجل منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، متابعا: «إسرائيل ليست بحاجة إلى قرارات للالتزام بالقانون الدولي، لطالما التزمت بالقانون الدولي، أما قرار إعادة الرهائن هو مسئوليتنا وقرار مجلس الأمن لا يساهم في ذلك، لذا فإن إسرائيل مستمرة في بذل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف». واختتم: «لا خيار لإسرائيل سوى في الاستمرار بإنهاء قدرات حماس وإعادة الرهائن، وإذا قررت حماس أن تسلم سلاحها؛ فإن الحرب ستنتهي على الفور». ووافق مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة تم تمريره بأغلبية 12 صوتا وامتناع أمريكا وروسيا وبريطانيا.