وزيرا التعاون الدولي والطيران المدني يبحثان دفع الجهود الداعمة لقطاع الطيران

المشاط: تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوفير آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات الوطنية
وزير الطيران: استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءه المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات ومسئولي الوزارتين، وذلك في ضوء التنسيق بين الوزارتين لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة لتطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية، وكذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، موضحة أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس: المياه النظيفة، والهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وأشارت المشاط إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقدت شرعت وزارة التعاون الدولي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، منوهة بأن كافة الاستراتيجيات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على مبادئ واضحة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي وهي الملكية الوطنية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة .
كما أوضحت أنه من خلال الشراكات الدولية نحرص على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة والمنح، إلى جانب تبادل الخبرات لمختلف قطاعات الدولة من الوزارات، والمراكز البحثية، والهيئات الاقتصادية، والجامعات، فضلًا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال آليات مُتعددة مثل اللجان المشتركة، والتنسيق والتفاوض المستمر للمشروعات محل التنفيذ والمتابعة والتقييم بما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات المنفذة مع الأهداف الوطنية والأممية، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي الفعال.
ولفتت إلى الشراكات التنموية المنفذة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ذات أثر كبير وملموس في مصر مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل مثل تطوير مترو الأنفاق وتدشين أول ميناء جاف في مصر، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة وتحقيق التكامل بين الجهود لتنفيذ المشروعات المقررة.
كما تطرقت إلى إتباع الوزارة نهجًا للحوكمة تحت مظلة رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات، والتأكد من التوجيه الدقيق للتمويلات الميسرة.
ومن جانبه أشار محمد عباس، وزير الطيران المدنى إلى أن قطاع المطارات يعد من القطاعات الواعدة التى تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى التنمية الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل إتاحة الفرصة للمشاركة فى تطوير و ورفع كفاءة العديد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الزيادة المستمرة والمتوقعه خلال الفتره القادمة في أعداد الرحلات الجوية و المسافرين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع أهداف الدوله في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتهيئة الشراكة مع كبرى المؤسسات التمويلية لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير المطارات المصرية وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لزيادة المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة بالمطارات لفتح آفاق كبرى أمام تنمية قطاع الطيران ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القومى .
وأضاف أن وزارة الطيران المدني تعمل على إحداث نقلة نوعية وطفره كبيره في خدمات المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 180 مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتطوير خدمات التحكم في أنظمة الملاحة الجوية بمصر والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة بهدف زيادة أمان المجال الجوي وكفاءته في مصر طبقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتوسعة المجال الجوي مما يعود بالإيجاب على معدلات الطيران وزيادة السياحة في مصر، إلى جانب مشروع تحديث مطار برج العرب، والذي يستهدف إنشاء مبني ركاب بمطار العرب بمساحة 40 ألف متر تصل سعته 4 مليون راكب سنوياً ولخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصبح القدرة الاستيعابية للمطار 6 مليون راكب.