جبالي: قانون الأمومة والطفولة التزام دستوري تأخر كثيرا

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي يناقشه مجلس النواب اليوم.
وأوضح جبالي في كلمته بالجلسة العامة أن مشروع القانون يعد التزامًا دستوريًا بشأن تنظيم المجالس القومية المتخصصة، واعتبر أن هذا الالتزام "تأخر كثيرًا"، وقال لم يرد المشرع الدستوري تنظيم هذه المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون وأوكل للسلطة التشريعية وضع القانون الذي ينظم عملها ويحدد اختصاصاتها ويكفل استقلالها، مضيفًا "أن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي".
ولفت جبالي إلى أن الأهمية الدستورية لا تتوقف على المادة 214 فقط، التي تنص على أن "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وقال جبالي إن الدستور المصري أولى عناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، مضيفًا "القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى تولي المسئولية وجهت كل جهودها واهتماماتها لقضايا الأمومة والطفولة وإطلاق مباردات بهدف الارتقاء بحقوقهم وتقديم الدعم اللازم في شتى المجالات اتفاقًا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع "تتجلى أهمية المشروع في توقيت إصداره"، موضحًا أن مصر على موعد عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل في الأمم المتحدة.