القطاع الخاص يرحب بخطة الحكومة طرح منافذ التموين على المستثمرين

• مستثمرون: الشراكة مع الحكومة أمر يفيد الاقتصاد ويخلق المنافسة ويحقق التوازن فى السوق
رحب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بعزم الحكومة طرح عدد من منافذ التموين بإدارة وتشغيل القطاع الخاص وفقا لخطة تخارج الدولة من قطاع التجزئة قبل نهاية العام الجارى.
ومن المتوقع أن يتم إتاحة جزء كبير من تجارة التجزئة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة خاصة أن جهاز تنمية التجارة يمتلك يقرب من 1000 منفذ.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هناك الكثير من الفرص والمشروعات الاستثمارية سيتم طرحها وترويجها على القطاع الخاص من أجل زيادة المشروعات المشتركة مع الشركات والمستثمرين.
وتعتبر أسواق الغذاء الخضراء من أحدث وأهم المشروعات الاستثمارية العملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية، باستثمارات تتراوح ما بين 5 إلى 8 مليارات جنيه.
حيث تضم السوق أو المشروع محطات تصدير وتجارة جملة، وأماكن لتجارة المزراعين وسوق جملة ومبانى إدارية ومعارض للسلع، كما سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة مع تدوير آمن للمخلفات.
أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، قال إن زيادة مشروعات الشراكة مع الحكومة أمر يفيد الاقتصاد ويخلق المنافسة ويحقق التوازن فى السوق.
وأضاف الشاهد أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقى، وأداة مهمة من أدوات الدولة لدعم معدلات النمو والتصدير والإنتاج وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
وقال إن إدارة القطاع الخاص للمنافذ السلعية التى ستطرحها الحكومة سيعمل بلا شك على تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار عادلة ومناسبة لكل شرائح المجتمع، فضلا عن رفع كفاءة البنية التحتية لتلك المنافذ.
من جانبه طالب مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر الحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص واستمرار إطلاق المبادرات والحوافز والتسهيلات حتى يرتفع حجم الاستثمارات.
وأكد أن زيادة معدلات الشراكة مع القطاع فى جميع المجالات مهمة سواء فى قطاع الصناعة والتجارة مثل إقامة مراكز لوجيستية للتخزين وبورصات سلعية حقيقة للسلع للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع فى الأسواق.
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن القطاع الخاص والحكومة وجهان لعملة واحدة، وبالتالى فإن الحديث عن طرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية على القطاع الخاص سيكون أمرا جيدا ومفيدا للطرفين.
وأكد الوكيل على الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص، فالاقتصاد والمواطنون هما المستفيدان من زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حسب كلام الوكيل.
أشاد أحمد الوكيل، بمبادرة خفض السلع فهى بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطن، فمن المتوقع أن تؤدى إلى المعاونة فى خفض معدل التضخم الحالى، الذى سيؤدى بدوره إلى استقرار أسعار كل السلع على المدى المتوسط.
مؤكدا أن ذلك الأمر أساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر فى وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأوروبية، قال إن الشراكة مع الحكومة لن تقتصر على المستثمرين المحليين فقط فهناك مشروعات كبيرة طرحتها الحكومة على الشركات الأجنبية كالجانب الإيطالى على سبيل المثال.
وأضاف عز أن تولى القطاع الخاص إدارة تلك الأماكن وتشغيلها سوف يؤدى إلى زيادة الاستثمارات فيها وتطويرها وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
ويعتبر عرض بعض المنافذ على القطاع الخاص ليس جديدا على وزارة التجارة الداخلية حيث كشف د. على مصليحى وزير التموين والتجارة فى وقت سابق عن عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تأتى أيضًا فى ضوء التوجه التى تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية
وقال «المصيلحى» إنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص فى 6 مجمعات استهلاكية فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى مؤكدًا أن «نتائج هذه المرحلة جيدة». وتم حصر عدد من الفروع بهدف البدء فى المرحلة الثانية لهذه المبادرة.
وكشف مصليحى عن وجود نحو 151 طلبًا من أكبر السلاسل التجارية الموجودة فى السوق للدخول فى مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.
أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال إن الجميع مستفيد من زيادة التعاون بين الحكومة والمستثمرين، حيث سيقوم المستثمر أو الشركة أو القطاع الخاص بعد الحصول على تلك المنافذ على تطوير وزيادة معدلات نموها وأرباحها وهو ما سيعود بالنفع على الحكومة.
مضيفا أنه مع التوسع فى مشروعات الشراكة والإدارة نظرا للإمكانيات الكبيرة والخبرات الضخمة التى يمتكلها القطاع فى إدارة المشروعات والشركات وهو ما سيعود بالنفع على الجميع.