هلال: لن نفتح كليات حقوق حتى 2022

"نطمئن حضراتكم بأنه لن نفتح كليات حقوق مرة أخرى حتى عام 2022 طبقا لاستيراتيجية تطوير التعليم العالي" هذا ما أكده د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطوير الدراسات القانونية بالجامعات، وتابع أن العام المقبل سيكون عاما مباركا على الجامعات بسبب سنة الفراغ، حيث ان الجامعات ستستقبل من 15% إلى 25% طلابا اقل من العدد الذي كان يأتي كل سنة، وهذه بداية للإصلاح.
ولن يتجاوز عدد الطلاب فى كليات الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية 500 طالب بحد أقصى، وسيذهب باقى الطلاب الى التعليم مثل التعليم المفتوح .
على الجانب الاخر حذرد.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من غلق باب انشاء كلية الحقوق ، واصفا ذلك بانه اهدار الدستور وإحداث شروخ فى المجتمع المصرى.
وقال سرور "لابد من تدريس علم القانون فى كل مكان لانه يحكم السلطة التشريعية والسلطة اللقضائية"، وتابع "واذا لم يتم تدريس القانون لجيل من الاجيال فمعنى هذا ان المجتمع سيحدث له شروخ كبيرة، وشبه سرور علم القانون بالملح فى الطعام ، مشيرا ان اى طعام يخلو منه الملح فهو ممسوخ لايمكن ان نتذوقه.
وأضاف أن اى تطوير يتم في تدريس للقانون سيكون مرتجل ويعبر عن خريطة تعليمية ناقصة، موضحا أن اى جامعة يتم إنشاؤها بدون كلية للحقوق او أقسام لدراسة القانون ستعد قاصرة، أشبه بتلميذ يرتدى شورتا قصيرا-حسب وصفه-، مؤكدا ان الجامعة التى لا يوجد بها تعليم يعمق الاطار القانونى فلا يمكن التفاؤل برسالتها او خريجيها.
وقال سرور "اذا كانت كلية الحقوق لا تعجب القائمين على استيراتيجية التعليم العالى، فمعنى ان هذه الاستيراتيجية ستؤدى الى دولة بلا قانون، وبالتالى لن تكون دولة لان القانون اساس الحكم"، ، موضحا أن التلوث والفساد والواسطة وعدم تنفيذ الاحكام والتهرب الضريبى والهجرة غير الشرعية، ليست مشكلات اجتماعية بقدر ما هى مشكلة قانونية، بسبب عدم ترسيخ القيم القانونية فى نفوس المواطنين.
وقال سرور "كلما نظرت إلى اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب اتحسر، لعدم وجود رجال قانون كثيرين" .
وانتقد سرور مقررات التعليم لكليات الحقوق وأساليب التدريس والتقييم، ووصفها بالبدائية، وقال "للأسف شارع بين السرايات يعطى الان مقررات كلية الحقوق" ، وقال "الان اعطى درجة الدكتوراه وأنا غير مقتنع".