الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة لتحقيق النمو المستهدف

قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس السماح بارتفاع معدل العجز في ميزانية العام الحالي وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديد للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن صناع السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لإنفاقها على مشروعات البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 3% وهو الحد الأقصى الذي وضعته السلطات الصينية في مارس الماضي.
وأضاف أحد المصادر إن الحكومة يمكن أن تعلن حزمة الإجراءات الجديدة خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى احتمال تغيير تفاصيل الخطة قبل إعلانها حيث مازالت المناقشات دائرة بشأنها.
وتكشف هذه المناقشات تزايد قلق القيادة العليا في الصين من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولا في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب (المركزي) الصيني وصول قيمة طروحات السندات في السوق الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 63ر6 تريليون يوان صيني (42ر923 مليار دولار).
ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 42ر922 مليار يوان، في حين وصلت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 31ر1 تريليون يوان.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إصدارات سندات المؤسسات المالية وصل خلال الشهر نفسه إلى 47ر919 مليار يوان، في حين وصل إجمالي طروحات شركات التمويل إلى حوالي 45ر1 تريليون يوان.
في الوقت نفسه وصلت قيمة السندات المضمونة بقروض إلى 17ر33 مليار يون، في حين وصلت قيمة طروحات شهادات إيداع الإنتربنك إلى حوالي 96ر1 تريليون يوان.