سياسيون وأحزاب يستنكرون بيان البرلمان الأوروبي عن مصر

• النواب: قرار لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية وولد ميتا
• عابد: الاتحاد الأوروبى لم يبد أى ملاحظة عن الانتخابات الرئاسية
• حزب المصريين الأحرار: البرلمان الأوروبى يستقى معلوماته من منصات إخوانية

استنكر عدد من الأحزاب والسياسيين والبرلمانيين، بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، باعتباره «مضللا وأنه تدخل سافر فى الشأن الداخلى».
وأدان مجلس النواب، بشدة، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، مشيرا إلى أنه يأتى ضمن سلسلة محاولاته «غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة، التى تدين أية تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة».
وأعرب المجلس فى بيان أصدره أمس عن رفضه هذا القرار الذى لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، والذى ولد ميتا، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وتأكد لها من واقع متابعتها عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وقال البيان إن الادعاءات المتعلقة فى القرار بوقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما فى ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ جاءت مفتقدة للموضوعية.
وأكد عضو مجلس النواب، رئيس لجنه النقل، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، علاء عابد أن البرلمان الأوروبى ما زال على نهجه المعادى لمصر.
وأضاف أن البرلمان الأوروبى اختزل حقوق الإنسان بمصر فى مطلبى الإفراج عن المسجون علاء عبدالفتاح والمدان قضائيا، والناشر هشام قاسم الذى حكم عليه بالسجن فى قضية جنائية بحتة.
وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسيه منذ اليوم الأول ولم تبد أى ملاحظة على الإجراءات، ولا على عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين، متابعا: «المرشح الذى تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية، ويجمع التوكيلات بدون أى مضايقات من السلطات، وأى احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهى إحدى أدوات المعركة الانتخابية»، فى إشارة إلى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوى.
ووصف أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، طارق نصير، البيان الأوروبى بأنه مضلل وما ذكره تدخل سافر فى الشأن المصرى الداخلى، ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر، مشددا على أن البيان مرفوض شكلا وموضوعا فى ظل ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وأردف أن ما ذكره البيان من ادعاء أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من وجود مضايقات على حملته الانتخابية فهو ادعاء واهٍ ولا يمت للواقع بصلة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ريهام عفيفى، إن البيان الأوروبى، مضلل ويبتعد عن الحقائق فضلا عن كونه يعد تدخلا سافرا فى الشأن المصرى الداخلى، مشيرة إلى أن هذه الهجمات المتكررة والتى تنشط وقت حدوث فاعليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك فى مؤسساتها، ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التى يجرى الاعداد لها حاليا.
وقال حزب المصريين الأحرار فى بيان أمس: «اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل وليست مبنية على حقائق دامغة ومصادرها مضللة؛ ولاسيما بأن البرلمان الأوروبى خلط بين قضية تشهير».
وتابع الحزب أن البرلمان الأوروبى دوما يتبنى الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين، ونجده فى اقتراحاته يدعو لتوغل السلطات التنفيذية على السلطة القضائية، كدعوته بالإفراج الفورى عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضى الطبيعى ووفق القوانين المصرية.
وأكد «المصريين الأحرار» أن البرلمان الأوروبى يستقى معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية، ولا يرجع إلى مصادر وثيقة أو معلومات صحيحة من جهات مختصة، وطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبى، بإعادة النظر مجددا وتحرى الدقة فيما يطالبون به.
وكان البرلمان الأوروبى قد ذكر فى بيان أصدره أمس الأول، أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى مصر، مطالبا بوقف ما وصفه ب«المضايقات» التى يتعرض لها المرشح الرئاسى المحتمل أحمد الطنطاوى، وأعرب عن قلقه إزاء ما اعتبرها «العملية الانتخابية المقيدة» فى مصر.
كما دعا البيان السلطات المصرية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الناشط هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.