الحكومة الألمانية تتفاوض مع 6 دول بشأن اتفاقيات للهجرة

تجري الحكومة الألمانية حاليا مفاوضات مع ست دول على الأقل بشأن إبرام اتفاقيات للهجرة، والتي تهدف من ناحية إلى تمكين ألمانيا من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها إلى بلدانهم الأصلية، كما تهدف من ناحية أخرى إلى تنظيم هجرة العمال المهرة إلى سوق العمل الألماني.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ردا على استفسار إن المفوض الخاص الذي تم تعيينه لإبرام الاتفاقيات، يواخيم شتامب، يجري حاليا مناقشات سرية مع عدة دول. وأضافت الوزارة: "يمكن حاليا ذكر جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان".
ويرى الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أن اتفاقيات الهجرة هي المفتاح لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة بالفعل في اتفاقية تشكيل الائتلاف على تعيين مفوض خاص لهذا الغرض. وبدأ شتامب عمله في الأول من فبراير من هذا العام. وقبل ذلك بوقت قصير - في مطلع ديسمبر 2022 - تم التوقيع على أول "اتفاقية شراكة للهجرة والتنقل" مع الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس الماضي، لكنها تظل الاتفاقية الوحيدة المبرمة حتى اليوم.
ومع ذلك وقعت ألمانيا على الأقل إعلاني نوايا مع الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، أوزبكستان وقيرغيزستان، وجرى توقيع الأخير مع قيرغيزستان يوم الجمعة الماضي خلال قمة آسيا الوسطى مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وفي الواقع يأتي عدد قليل للغاية من طالبي اللجوء حاليا إلى ألمانيا من هاتين الدولتين، اللتين كانتا تنتميان للاتحاد السوفيتي سابقا. ووفقا لإحصاءات المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين، قدم إلى ألمانيا 60 شخصا من قيرغيزستان و100 شخص من أوزبكستان خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من هذا العام.
وفي المجمل تلقت ألمانيا أكثر من 220 ألف طلب لجوء خلال هذه الفترة. وبلغ عددها من كينيا (272 طلبا) وكولومبيا (2037 طلبا) ومولدوفا (2124 طلبا)، ولا تعتبر هذه الدول أيضا من بين دول المنشأ الرئيسية التي يفد منها اللاجئون. واحتلت جورجيا (7405 طلبات) مرتبة أعلى قليلا في الإحصائيات.
وأعرب شولتس أمس الاثنين عن تفاؤله مجددا خلال مناقشة عامة في هامبورج إزاء إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة قريبا، وقال: "ترددت بالفعل الكثير من المبالغات عن الأمر، لكني سأقوله بهذه الطريقة: نحن نفعل ذلك حقا الآن وقطعنا شوطا طويلا للغاية".
وأشار المستشار إلى أنه تم الآن صياغة نموذج للاتفاقات وتعيين المفوض الخاص، مضيفا أنه نفسه يطرح هذا الموضوع دائما خلال اجتماعاته مع رؤساء دول وحكومات آخرين، معربا عن توقعه بأن يحظى هذا النهج بدعم المواطنين.