أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الحكومة نجحت في مواجهة العديد من التحديات التي تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري، وأن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية، وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنين، وأن هناك محاولات جادة من قبل العاملين في وزارة الصحة؛ لتقديم الخدمات للمواطن المصري في ظل التكاليف العالية للعلاج. وأوضح عبد الغفار، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر على أي منظومة صحية في العالم، مؤكدا تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلى عام 2023 للصحة فقط؛ مما ساهم في نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 222 مليار جنيه بمعدل زيادة يقرب 424%. وأشار إلى أن التمويل تم صرفه على مبادرات رئاسية، مثل 100 مليون صحة، والرعاية الأولية، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مرورا بصحة كبار السن فوق 65 -70 سنة. وأوضح أن نصيب الفرد من الصحة بلغ حوالي 48 دولارا في عام 2020، إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة زيادة قيمة الدولار، معربا عن آمله في زيادة هذا المبلغ، مثل الدول الأعلى دخلا، حيث إن ذلك يعد هدفا استراتجيا للدولة المصرية، وجرى وضعه في خطة الدولة 2030. ولفت إلى ما تعانيه المستشفيات، حيث يوجد حوالي 700 مستشفى لديها بعض النقص في الإمكانيات والتطوير، وأنه خلال التسع سنوات الماضية بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لرفع كفاءة بعض المستشفيات حتى نصل بالمستشفيات إلى أعلى مستوى، طبقا لمعايير الجودة وطبقا للاعتمادات الدولية لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونوه بأنه من ضمن التحديات التي واجهها القطاع الصحي ضعف التمويل والعلاج، موضحا أن الدول المتقدمة تعمل على اكتشاف المرض للمواطنين في مراحل متقدمة حتى تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية. وأوضح أن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة تعتبر نقلة نوعية انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى 2023، مؤكدا أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لنجاح العلاج على نفقة الدولة وتصدت إلى قوائم الانتظار، والدولة نجحت في إدارة الملف الصحي للمواطن المصري من خلال الحوكمة والتغطية التأمينية وتوفير منظومة للتأمين الصحي لجميع المواطنين وليس فقط العاملين بالدولة. وأكد وزير الصحة، أن الرئيس السيسي حرص على إطلاق المبادرة الرئاسية "منظومة التأمين الصحي الشامل" في عام 2019، لجميع فئات المجتمع لتشمل من ليس لدية وظيفة أو دخل منتظم، مشيرا إلى أنها مظلة تأمينية لعلاج كافة المواطنين في جميع ربوع جمهورية مصر العربية وقال إن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدا في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بدءا من التطعيم إلى الأمراض المزمنة. وتابع أن ضعف توزيع الخدمات كان على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى الآن، حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبرى في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ويظهر ذلك الضعف جليا في الإمكانات ببعض القرى، موضحا أنه الوزارة نجحت في التوسع في المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية بل في كل نجع وكفر وقرية. وأشار إلى أن جائحة كورونا كانت تحديا كبيرا أصاب مصر والعالم وخاصة في القطاعات الصحية، موضحا أنه في بداية شهر أبريل من العام 2020 تم عرض ما يحدث عالميا على الرئيس السيسي، حيث إن هناك دولا كبيرة أنهار نظامها الصحي، وكانت هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية، وأمر الرئيس من خلال لجنة شكلت لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعيا، بدعم مادي ومعنوي لعدم الوصول للغلق، وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظروفنا الخاصة التي لا تتحمل نتائج الغلق. ولفت وزير الصحة، إلى أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية ووضعت ضغطا على الوزارة في العمل، حيث تم تحويل مستشفيات إلى مستشفيات عزل وحولنا مدنا جامعية إلى أماكن عزل، موضحا أن الوزارة استطاعت العمل في دور إمكانياتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين، حتى وصلنا إلى تطعيم 60% من الشعب المصري بجرعات كاملة مثل أي دولة متقدمة. وأوضح أن ذلك كله لم يكن سيحدث دون قيادة سياسية تتابع وتدعم، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتوفيرها بشكل فوري في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح في ظل إمكانياتنا.
