شكا خبير اقتصادي ألماني من قلة حجم استثمارات الألمان في بلادهم، وطالب الأوساط السياسية في ألمانيا ببذل المزيد من الجهود لتحفيز الأنشطة الاستثمارية ووضع الاقتصاد على طريق نمو مستقر. وقال بيتر بوفينجر، العضو في مجلس الحكماء الخمسة المختص بتقديم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إن حكومة بلاده طبقت توصيات مجلس الحكماء بشأن خفض الديون في الموازنة العامة بطريقة خطأ، حيث إنها حظرت تمويل قروض الاستمارات العامة على عكس توصيات المجلس. وذكر بوفينجر أن السياسة الأكثر عقلانية هي وضع برنامج استثماري شامل في ألمانيا لصالح التعليم والبنية التحتية حتى عام 2015 وتمويله بالديون. وذكر بوفينجر أنه بسبب ركود السوق الداخلي بحثت البنوك الألمانية عن العلاج في الأنشطة الخارجية، وهو ما أدى إلى معاناتها من الانهيار في الأزمة المالية. وفي سياق متصل، حذرت وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لاين من عواقب النقص في عدد الأيدي العاملة الماهرة في ألمانيا. وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة "هامبورجر آبندبلات" الألمانية: "إننا نرى أولى بوادر النقص في الأيدي العاملة الماهرة الذي سيغير هذا البلد بشكل أقوى مما فعلت الأزمة الاقتصادية". وطالبت الوزيرة بضرورة تحسين مؤهلات وتدريب الأيدي العاملة من أجل تفادي تلك المشكلة، وقالت: "إذا قمنا بذلك على نحو سيء فسنرى خلال بضعة أعوام نقصا شديدا في الأيدي العاملة الماهرة مقابل معدلات بطالة كبيرة في الوقت نفسه، وذلك لعدم حصول الأفراد على التدريب الكافي على المهارات التي يتم الاحتياج إليها". كما دعت فون دير لاين إلى الاستفادة من إمكانيات كبار السن لسد العجز في الأيدي العاملة الماهرة، وقالت: "إننا لا زلنا أسفل مستوى إمكانياتنا، فبلادنا تمتلك إمكانيات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اكتشاف إمكانيات العمل لدى كبار السن ستكون من التحديات التي ستواجهها البلاد خلال الأعوام المقبلة.