اتحاد الغرف: أهمية الحملات التفتيشية لمواجهة الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية

أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، الأهمية الكبيرة للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية على الكيانات غير الشرعية التي تعمل بمجال السياحة.
وأضاف الاتحاد، أن تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحي وحماية السائحين المصريين والأجانب، والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج وخدمة الاقتصاد القومي.
وتابع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، في بيان صحفي، أن تلك الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار تأتي تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط في المجالات والأنشطة السياحية، وتأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بالمدن السياحية.
- الوصيف: عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية يشكل خطرا
وأوضح أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرا على صناعة السياحة.
وأشار إلى أن تلك الكيانات غير الشرعية تعمل بلا أية ضوابط وتمارس عملها بعيدا عن متابعة الغرف السياحية المختصة وبعيدا عن رقابة وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين، وأنها تعمل بعيدا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة التي وضعتها الوزارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص بناء على دراسات علمية مستفيضة، والتي تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحي.
- الكيانات غير الشرعية تعمل بعيدا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره
وأضاف الوصيف، أن تلك الكيانات تعمل بعيدا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات غير الشرعية؛ مما يعني عدم ضمان حقوقهم.
وبين أن كل تلك السلبيات تضر ضررا شديدا بسمعة مصر السياحية بالخارج، ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه، وتنال من التجربة السياحية التي تسعى جهات الدولة لتحسينها على المستويات، وتضر بالاقتصاد القومي حيث تعمل تلك الكيانات بعيدا عن أعين الدولة، وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائب عن إعمالها تلك مثلما يتم مع الكيانات الشرعية المرخصة؛ مما يتسبب في ضياع حق الدولة في الإيرادات السياحية والرسوم والضرائب المفروضة.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن الدولة وإدراكا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره، أصدرت القانون 8 لعام 2022 الذي تضمن موادا قوية للغاية تضمن مواجهة عمل تلك الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية، وتضمن عقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درئها من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها؛ لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي.
وطالب الوصيف، جهات الدولة بسرعة تطبيق مواد القانون والتي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي، موضحا أن اتحاد الغرف السياحية وبالتنسيق مع غرفه يولي اهتماما كبيرا لمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية، وتتابع كل غرفة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها؛ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها.
وشدد على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد الوصيف، ثقته أن الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية ستشمل القطاعات والأنشطة السياحية مع تعميمها على المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر.