قيود أوروبية على عمالقة شركات الإنترنت للسيطرة على القوة السوقية

استهدف الاتحاد الأوروبي بقواعد رقمية جديدة شركات آبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وألفابت الشركة الأم لشركة جوجل، وشركة ميتا مالكة فيسبوك، وشركة بيت دانش مالكة تيك توك.
وتهدف القيود إلى كبح القوة السوقية للشركات عبر الإنترنت، وتم تصنيف الشركات الست باعتبارها حراس بوابة الإنترنت، ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة، وفق وكالة أسوشييتد برس.
ويرقى هذا القانون إلى قائمة «ما يجب وما لا يجب فعله»، والذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.
ويشكل القانون، جزءا من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.
وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسئول عن السياسة الرقمية للكتلة، قبل الإعلان: «لقد حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة على الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم».
وأضاف أن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير خدمات النظام الأساسي الأساسية.
وتشمل هذه الخدمات، متصفح جوجل كروم، وأنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وتطبيقات الدردشة مثل واتساب من شركة ميتا، والشبكات الاجتماعية مثل تيك توك، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل تطبيق ماركت بليس التابع لأمازون وآبل ستور.
وأمهل الاتحاد الشركات، ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي من المقرر أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها بصورة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يُسمح لشركة أمازون بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث.
لا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يتم منح الموافقة صراحة.
وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20% لمرتكبي المخالفات المتكررة، أو حتى تفكيك الشركة.