قال مدحت نافع مساعد وزير التموين والخبير الاقتصادي، إن معدل الدين الخارجي كل مؤشراته سلبية وهو انعكس على تصنيف مصر الائتماني. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني. وأضاف نافع: "أهم التوصيات للخروج من أزمة الديون هي معالجة العجز، وانسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي لأن مزاحمة القطاع الخاص سبب حدوث العجز"، متابعا: "يجب تنشيط سوق السندات والبورصة المصرية لتحسين وهيكلة الدين الداخلي، وتخارج الدولة يحقق الضبط المالي وتحفيز المشروعات". وتابع: "أغلب الديون التي حصلنا عليها للقطاعات كان يمكن أن يتم تنفيذها للقطاع الخاص، فنحن نستدين لاننا لا نستطيع السداد ". وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
