الحكومة الفلسطينية تخصص اجتماعها الأسبوعي لملف الأسرى لدى إسرائيل

علن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تخصيص اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الاثنين، لملف الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وأكد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة رام الله، "دعم مجلس الوزراء لجميع مطالب الأسيرات والأسرى وحقوقهم في سجون الاحتلال، وتنديده بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم".
وقال: "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف، لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية، إن سياسة العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة".
وطالب اشتية مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ب "التحرك فورا لوقف هذه السياسة التي تتبناها هذه الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى، ومن المهم أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم".
وتابع: "اليوم يخصص مجلس الوزراء جلسته لموضوع الأسرى والاستماع إلى تقارير عن أوضاعهم واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم".
وأعلنت لجنة الطوارئ للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أمس قرارها الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 من الشهر الجاري.
وقال بيان صادر عن اللجنة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الإضراب يستهدف المطالبة ب "وقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وعلى شروط حياتهم، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
وأكد بيان اللجنة رفض قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أعلنه قبل أيام بشأن تقليص الزيارات العائلية للأسرى إلى مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، بحسب إحصائيات فلسطينية حقوقية.