مصر تشهد تدهورا خطير في الخدمات الصحية.. وسياسة الحكومة السبب فى ارتفاع أسعاره

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تحذر فيه من استمرار تدني مؤشرات الحق في الصحة وتطالب الحكومة بتغيير سياساتها، معتبرة أن سياسة تسعير الأدوية في مصر هى التى سببت ارتفاعا كبيرا في الأسعار.
وجاء في البيان أن اليوم العالمي للصحة يأتي في وقت تشهد فيه مصر تدهورا لم يسبق له مثيل في خدمات الرعاية الصحية، وتتوالى المظاهر المقلقة لتفاقم أزمة قطاع الصحة في مصر، فضلا عن تراجع أداء الحكومة وتخليها عن مسؤولياتها تجاه حق المواطن في الرعاية الصحية إلى الحد الذي تكاد أن تصبح فيه المسئولة عن انتهاك حقه ليس فقط في الصحة ولكن في الحياة أيضا.
كما أنتقد البيان إصرار الحكومة على عدم زيادة الإنفاق العام المتدني على الرعاية الصحية (والذي لا يتجاوز 5% من مصروفات الموازنة العامة)، مشيرا إلى انتقال مصر من مصاف الدول منخفضة الدخل إلى الدول متوسطة الدخل (حيث تجاوز الناتج الإجمالي المحلي تريليون جنيه مصري).
وأضاف البيان أن سياسة الحكومة تلك تكرس مبدأ تحميل المواطنين أكثر من 60% من الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية ما يسهم في مزيد من إفقارهم.
وأوضح البيان أن مؤشرات الحق في الرعاية الصحية يشير إلى تدني إتاحة الخدمات الصحية في الريف قياسا بالحضر وفي الجنوب قياسا بالشمال فضلا عن تدني الخدمات المقدمة للنساء قياسا بالذكور، إضافة إلى قصر التغطية التأمينية على حوالي نصف عدد السكان ما يحرم الفئات الأفقر والأولى بالرعاية منها.
وانتقد البيان تقدم الحكومة في عام 2007 بقرار لتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة تستهدف الربح، وتقديمها عدة مرات مشروع قانون للتأمين الصحي يقدم حزما علاجية تميز بين الأفراد وتحملهم أعباء الرسوم العالية ولا تحميهم من الأمراض الكارثية.
وأخيرا حذر البيان من استمرار انتهاكات الحق في الصحة والرعاية الصحية بسبب تلك السياسات والإجراءات العشوائية التي لا تضع في الاعتبار معايير العدالة والإنصاف، ودعا الحكومة إلى مراجعة سياستها الصحية، والنظر إلى الحق في الصحة باعتباره حق واجب الاحترام والنفاذ وإلى الرعاية الصحية باعتبارها وسيلة إلى التنمية والتقدم.