قالت وزارة العدل الأمريكية، في دعوى مرفوعة، أمس الخميس، إن شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، تقوم بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين من خلال ثنيهم عن التقدم للوظائف ورفض توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم. وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية وجدت في تحقيق أن الإجراءات التي اتخذتها شركات التوظيف و"المسؤولون رفيعو المستوى" لثني طالبي اللجوء واللاجئين عن البحث عن وظائف في الشركة التي تتخذ من مدينة هاوثورني بولاية كاليفورنيا مقرا لها، كانت بمثابة حظر فعلي على توظيفهم، في انتهاك للقوانين الاتحادية. وتذكر الدعوى على سبيل المثال أن ماسك غرد في يونيو 2020 لمتابعيه الذين كان عددهم آنذاك 36 مليونا قائلا: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل الحصول على البطاقة الخضراء للتوظيف في سبيس إكس، حيث تعتبر الصواريخ تكنولوجيا أسلحة متقدمة". وانخرطت شركة سبيس إكس في مثل هذا السلوك في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2022 على الأقل، وفقا للدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل. وتقول الدعوى، إن سبيس إكس عينت لاجئا واحدا من بين أكثر من 10 آلاف موظف على مستوى الشركة خلال هذا الوقت، لكن هذا التوظيف جاء بعد حوالي 4 أشهر من إخطار سبيس إكس بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل.. ولم ترد الشركة لطلب التعليق. وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، إلى إيقاف سبيس إكس، عن ممارسات التوظيف هذه، ودفع عقوبة مدنية لم يتم تحديدها بعد، وتوظيف المتقدمين الذين تضرروا من ممارسات التوظيف وكانوا مؤهلين لوظائف في الشركة.