العفو الرئاسي ينهي سجن أحمد دومة بعد 11 عاما من الملاحقة والأحكام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 348 لسنة 2023 مستخدما صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط السياسي أحمد دومة.
ينهي هذا القرار فترة زمنية تخطت السنوات العشر قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده كان يهدد باستمراره خلف القضبان لفترة أطول.
أُلقي القبض على دومة في يناير 2012، بتهمة التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
ثم أُلقي القبض عليه في أبريل 2013 بتهمة إهانة الرئيس الأسبق محمد مرسي وحُكم عليه في 3 يونيو 2013 بالحبس 6 أشهر، لكن أُفرج عنه بعد أيام من ثورة 30 يونيو بعد قبول استئنافه على الحكم.
وفي 3 ديسمبر 2013 أُلقي القبض عليه لاشتراكه في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وفقا لقانون التظاهر الجديد آنذاك، وحُكم عليه في الشهر ذاته مع أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
ثم فُتحت قضية أحداث مجلس الوزراء التي جرت عام 2011 المتهم فيها دومة وقضت محكمة جنايات القاهرة في 2015 عليه بالسجن المؤبد، وأُلغي الحكم في 2017 وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
ثم في 9 يناير 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة لأحمد دومة وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنية قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
وفي يوليو 2020 رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه.
ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء.
ووجه المحامي الحقوقي خالد علي، الشكر لكل من ساهم في قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين سواء بقرار العفو الرئاسي عن الناشط أحمد دومة أو قرارات إخلاء السبيل الصادرة من النيابة العامة اليوم عن 30 من المحبوسين احتياطيا في قضايا أمن دولة.
وخلال تواجده أمام سجن بدر لاستقبال دومة استطرد قائلا: "خطوة إيجابية حتى لو كانت اتأخرت شوية."
وذكر أنه تقدم بطلب للإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهم من المحبوسين المحكوم عليهم في قضايا.