تحذير من حرب أهلية في إسرائيل بعد تصويت الكنيست على تعديل النظام القضائي

ستمرت الاحتجاجات والإضرابات في إسرائيل اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إقرار نواب الكنيست الإسرائيلي عنصرا رئيسيا من جهود الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة لإضعاف القضاء في البلاد.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن البلاد تتجه نحو "حرب أهلية" مع عصيان مدني جماعي ضد حكومة "ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".
وأكد أن الأزمة غير المسبوقة تهدد استقرار الدولة.
وقال أولمرت، الذي قاد البلاد في الفترة من 2006 إلى 2009، في مقابلة مع القناة الرابعة الإخبارية البريطانية: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".
وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، المنظمة النقابية المركزية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء أنه سيناقش إعلان إضراب عام محتمل في الأيام المقبلة.
وفي الوقت ذاته، اتخذ وزير الصحة موشيه أربيل إجراءات ضد العاملين الصحيين المضربين، الذين أعلنوا إضرابا لمدة 24 ساعة.
وفي بعض أنحاء البلاد، وأجبرت محدودية الموظفين المستشفيات والعيادات على علاج الحالات الطارئة فقط.
ومع ذلك، أصدرت محكمة العمل قرارا بإنهاء الإضراب بعد أن طلبت وزارة الصحة أمرا قضائيا.
وتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين،ليلة الإثنين، للتظاهر ضد تعديل النظام القضائي المثيرة للجدل التي دفعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين في عدة مواقع وسحبت المتظاهرين من الطرق المغلقة.
وأصيب ما لا يقل عن 32 شخصا في أنحاء البلاد، ووفقا للمنظمين، تم نقل 19 منهم إلى المستشفى، وتم اعتقال العشرات.
وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحد من قدرة المحكمة العليا على التصرف، ويمثل ذلك جزءا من حزمة حكومية أكبر يقول منتقدوها إنها تهدد ديمقراطية إسرائيل.
ومن ناحية أخرى، يزعم الائتلاف الديني اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل أن القضاء مارس تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية.
وبموجب القانون الجديد، لن يكون من الممكن بعد الآن للمحكمة العليا أن تحكم بأن قرار الحكومة أو الوزراء الأفراد فى أى مسألة من المسائل "غير معقول".
ويخشى المنتقدون أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد ويؤدي إلى الملء التعسفي للمناصب المهمة أو الإقالات، وفقا للخبراء، يمكن أن يؤثر القانون أيضا على منصبي المدعي العام وقائد الشرطة.
وفي الوقت ذاته، تم تقديم عدة التماسات ضد القانون الذي تم إقراره حديثا إلى المحكمة العليا، بما في ذلك من نقابة المحامين الإسرائيلية، التي تمثل أكثر من 70 ألف محامٍ في البلاد.
وقالت نقابة المحامين إن التغييرات تعرض حكم القانون والفصل بين السلطات في إسرائيل للخطر.
وقطعت رئيسة المحكمة، إيستر حايوت، زيارة إلى ألمانيا للتعامل مع الأمر في إسرائيل.
ومع ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد تستغرق المحكمة عدة أشهر للبت في الطعون المقدمة ضد القانون الجديد.
وكان تأثير التصويت على الجيش الإسرائيلي غير واضح في البداية.
وأعلن أكثر من 10 آلاف جندي احتياطي بالفعل أنهم لن يعودوا إلى الخدمة إذا تم تمرير القانون، مما قد يحد من القدرة العملياتية للجيش.