الانفتاح على العلويين ومبادرة تحقيق الديمقراطية فى تركيا

تركز الدراسة على خلفية تحليلية لفهم مبادرة «الانفتاح على العلويين» الذى بدأه حزب العدالة والتنمية الحاكم فى صيف 2007، ويتوصل هذا التحليل إلى أن التدخل الشامل هو السبيل الوحيد إلى إحداث عملية مصالحة مستدامة بين العلويين، ومؤسسة الدولة التركية، وأيضا بين المواطنيين من العلويين والسنة.
منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، أدخلت حكومته عددا من الإصلاحات من أجل تحقيق الديمقراطية داخل النظام السياسى فى تركيا، الأمر الذى لاقى مقاومة من المعارضة السياسية والمؤسسة البيروقراطية على السواء.
وبعد الفوز فى الانتخابات للمرة الثانية على التوالى عام 2007، اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية سلسلة من الخطوات من أجل فهم المطالب المتصلة بالهوية العلوية والاستجابة لها.
وتعتبر المبادرة المعروفة على النطاق الشعبى باسم «الانفتاح على العلويين»، بمثابة نقطة تحول فيما يتعلق بمنهج تعامل الحكومات التركية مع مشكلات المواطنين العلويين فى تركيا.
كما يعتبر الانفتاح على العلويين أول جهد منهجى للتعامل مع النزاعات المتصلة بالهوية العلوية. وتعتبر هذه الخطوة أيضا جزءا من سياسة أوسع تخص «الانفتاح الديمقراطى»، الذى يتعامل مع المشكلات المتأججة للجماعات الإثنية والدينية المختلفة فى تركيا (الكردية والعلوية والأقليات الدينية وشعب الروما). ويهدف «الانفتاح الديمقراطى مصالحة الدولة التركية على الشرائح المهمشة فى المجتمع التركى».
1 توضيح سياق القضية
يمثل العلويون واحدة من أكبر الجماعات فى تركيا، وهى منتشرة جغرافيا فى أنحاء تركيا. ولا توجد بيانات يمكن الاستدلال بها على التعداد الفعلى للعلويين فى تركيا، إلا أن التقديرات تتراوح ما بين خمسة ملايين وخمسة وعشرين مليونا.
وكانت الهوية العلوية تمثل فى العادة هوية جماعة طائفية قوية؛ وكان للطقوس والممارسات الثقافية الخاصة بها دور مهم فى الحفاظ على الهوية القوية.
وتعتبر «القضية العلوية» واحدة من أعقد المشكلات فى تركيا، وفى الوقت نفسه، يساء فهمها إلى حد بعيد. فقد استمرت النزاعات والإحباطات والمظالم والمخاوف الثابتة بشأن العلويين لعدة قرون؛ ورغم ذلك، لم تفهم الرسالة على الإطلاق بدقة من خلال المتحدثين باسم العلويين. ودائما ما دارت المناقشات التى تتناول القضية فى السياقات الاجتماعية والسياسية المختلفة حول قائمة محدودة جدا من المطالب المتصلة بالهوية العلوية.
وسوف يكون من الأفضل لنا أن نفكر فى سياسات الهوية العلوية المعاصرة والأنشطة التى يمارسها العلويون باعتبارها صراعا من أجل الاعتراف بالهوية العلوية. فالمطلب المشترك بين مجموعة الجماعات المتنوعة المنخرطة فى هذا الصراع داخل المجتمع العلوى هو السعى إلى الاعتراف العام بالهوية والمؤسسات العلوية، وأيضا الإقرار بالمظالم التى وقعت على يد الدولة التركية.
ورغم أن هناك خلافات واسعة النطاق بين المجموعات العلوية الحضرية تطال جميع جوانب القضايا الاجتماعية والسياسية تقريبا، بما فى ذلك التعريف المحدد للعلوية نفسها، فإنها تتفق على الحاجة إلى الاعتراف.
ويتضمن الاعتراف والإقرار على مكونين أساسيين:
أولا: الإقرار بالجرائم والاعتداءات والممارسات الظالمة التى وقعت فى الماضى ضد العلويين على يد الدولة التركية والسنيين (وخاصة اليمين المتطرف والجماعات الإسلامية).
ثانيا: الخطوات القانونية والسياسية التى من شأنها تلبية المطالب الخاصة بحقوق المجتمع العلوى باعتباره جماعة.
وينصب الهدف الأساسى من «الانفتاح على العلويين» بالنسبة لحكومة حزب العدالة والتنمية، على تخطى الحواجز الوجدانية والمتصورة بين المواطنين العلويين والدولة التركية، وأيضا بين المواطنين العلويين والسنة، وبالتالى خلق بيئة تفضى إلى مستوى أعمق من المصالحة.
ولا يزال الانفتاح على العلويين فى مراحله الأولى، غير أنه مكن بالفعل من بعض الخطوات على طريق التصالح. إذ لأول مرة فى تاريخ الجمهورية التركية والدولة العثمانية، تعترف سلطات الدولة بضحايا العلويين وخبراتهم الأليمة. وقدم وزير الثقافة نيابة عن حكومته والدولة التركية اعتذارا حرفيا بشأن الاضطهاد والعنف المباشر الذى عانى منه العلويون تاريخيا من قبل السلطات المركزية. كما عبر رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء مجلس وزارته بوضوح عن الالتزام بتحقيق مطالب العلويين. واعترفت الحكومة بزعماء المجتمع العلوى والجمعيات العلوية. وفى الوقت الحالى، تجرى مناقشة علنية لمجموعة من الإصلاحات القانونية.
ويمثل ما قامت به الحكومة من «انفتاح على العلويين» محاولة مخلصة وإن كانت متأخرة لتفهم «قضية العلويين» والاستجابة إلى مطالب المواطنين العلويين. ويمثل خلق الفضاء التشاركى من أجل التشاور الاجتماعى والسياسى فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية الحساسة منهجا جديدا للحكومات التركية.
2 علاقة حزب العدالة والتنمية بالعلويين و«الانفتاح على العلويين»
كان رد غالبية زعماء العلويين على هذه المشاركة بصورة إيجابية؛ رغم أن المواطنين العلويين لم يستقبلوا «الانفتاح على العلويين» بالإيجابية التى كانت متوقعة، ويرجع ذلك بشكل عام إلى أن السياسة جاءت بمبادرة من «الآخر». ووفقا لاستطلاع رأى أجرى فى الفترة الأخيرة، عبر 49.2% من المواطنيين العلويين عن استيائهم من الانفتاح على العلويين، بينما عبر 14.9% فقط أنهم سعداء بالوضع.
وتعكس آراء المواطنين العلويين بشأن الانفتاح الأخير شدة افتقاد الثقة فى الحزب الحاكم. ويكمن أساس افتقاد الثقة هذه فى الخبرات التاريخية والحواجز النفسية الثقافية السائدة أيضا.
3 بماذا يطالب العلويون؟
كان شعار اجتماع العلويين فى 9 نوفمبر 2008 «حقوق مواطنة متساوية فى ظل حكم القانون»، و«ضمانات الحفاظ على الهوية العلوية فى ظل الديمقراطية وحكم القانون ومبدأ العلمانية».
ورغم ذلك، لا تعتبر خطابات الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان الأطر الوحيدة المتوفرة فى صياغة المطالب المتصلة بالهوية العلوية. إذ تصوغ جمعيات علوية مختلفة المطالب باعتبارها حقوقا دينية. والواقع أن هناك نطاقا واسعا من التنوع فيما يتعلق بالمطالب المتصلة بالهوية لدى الجمعيات والمؤسسات العلوية المختلفة، وهو ما يعد فى حد ذاته مصدرا للتوتر والصراع داخل الطائفة.
وتقع الأهداف العامة للصراع حول الهوية العلوية ضمن أربع فئات أساسية وثيقة الارتباط ببعضها:
أ) الحفاظ على الهوية العلوية فى أطر حديثة حضرية اجتماعية.
ب) الاعتراف بالهوية العلوية باعتبارها تتسم بالشرعية وعلى قدم المساواة فى المجتمع التركى.
ج) تخصيص موارد مادية للمؤسسات ذات الصلة بالهوية العلوية.
د) الإقرار بالآلام التاريخية والضحايا من العلويين، وإيجاد ضمانات حقيقية من شأنها منع الأسباب المحتملة للخبرات الأليمة.
4 ما العقبات التى تقف فى سبيل المصالحة على نطاق أوسع؟
هناك عقبات كثيرة تحول دون تلبية المطالب المتصلة بالهوية العلوية. ومن القضايا المعروفة بشكل شائع تلك العقبات والحواجز القانونية حول وضع «بيت الجمع» (بمعنى المكان الجامع، وبالتركية cemevi، حيث ينطق الحرف الأول جيما) أو الحلقات الدراسية الدينية الإلزامية.
وإلى جانب القضايا القانونية، هناك حواجز نفسية وقيمية وسياسية أكثر عمقا تحول دون الوصول إلى المصالحة الاجتماعية والسياسية بين المواطنين العلويين والدولة، وبين المواطنين العلويين والسنة. وبسبب هذه الحواجز وافتقاد الثقة المتبادل، تترجم حتى الخطوات الهادفة إلى المصالحة باعتبارها أعمالا ملتوية.
وينبغى دمج النموذج الشامل للمصالحة فى سياسات من شأنها معالجة كل هذه العقبات، أو على الأقل معالجتها إلى حد كبير.
وتتمثل إحدى الصعوبات الكبرى أمام سياسات الهوية العلوية الحالية فى التعريفات المتعددة ل«الهوية العلوية». وتتنافس هذه التعريفات والمواقف المتنوعة فى كثير من الأحيان مع بعضها البعض فى المجالات الاجتماعية أو السياسية على حد سواء. ويعد تقديم منظور محدد باعتباره تعبيرا ممثلا للهوية العلوية أمرا شبه مستحيل.
5 الأجندة العملية للإصلاحات
الإصلاحات القانونية والسياسية أمر حاسم فيما يتعلق بالقضاء على التفاوتات البنيوية ومنع الممارسات التى تؤدى إلى التهميش. ولا تعتبر هذه الإصلاحات وسياسات التكييف الهيكلى بديلا عن عمليات التدخل متعددة المستويات؛ بل هى خطوات أساسية مكملة. ويعد البدء فى عملية مصالحة شاملة وكلية مشروعا طويل المدى، ولكن مواصلة الإشارات الرمزية أمر مفيد فى معالجة حساسيات ثقافية ونفسية محددة. كما أن تثقيف المجتمع التركى بشأن حساسيات المواطنين العلويين الثقافية والوجدانية خطوة ضرورية من أجل المصالحة بين الطوائف.
***
ليس التعامل مع المطالب العلوية مجرد شأن خاص بالتوجه السياسى العملى لإدارة حزب العدالة والتنمية؛ بل إنه فرصة تاريخية لتلطيف توترات طال أمدها لقرون. وتمثل فى الوقت نفسه شرطا لتأمين الحقوق المتساوية للمواطنين الأتراك. وليس واضحا ما إذا كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تستطيع تلبية المطالب العلوية خلال فترة حكمها بسبب العقبات الاجتماعية والسياسية والقانونية والنفسية العنيدة أم لا.
وليس من الواقعية فى شىء انتظار حلول لمشكلات تاريخية معقدة فى فترة زمنية قصيرة نسبيا. ورغم ذلك، فإنه إذا ما أديرت العملية بطريقة بناءة، سوف يكون لعملية المشاركة أثر إيجابى على المجال السياسى وأيضا على المستويات الشعبية. وبالتالى، ينبغى تقييم نجاح «الانفتاح على العلويين»، بناء على مساهمته فى تأسيس قنوات الحوار المستدام والتشاور بين العلويين والدولة، وبين المواطنيين العلويين والسنة.
وسوف تكون لعملية الانفتاح على العلويين نتائج بناءة مباشرة وغير مباشرة على السواء.
أولا: سوف تظل المطالب المتصلة بالهوية العلوية على الأجندة العامة حتى يتم تسويتها عبر عملية تشاور عام.
ثانيا: سوف تعمل عملية الحوار والتشاور على تمكين المواطنين العلويين. وسوف يتعرف المواطنون العلويون والسنة نتيجة «الانفتاح على العلويين» على بعضهم البعض بصورة أفضل عبر اطلاع كل طرف على ما يخص الطرف الآخر من ثقافة ورؤى كلية ومشكلات.
ثالثا: يمكن تهميش الشخصيات والخطابات السياسية المستقطبة إذا ما أديرت العملة بنجاح.
وربما تظهر قيادات بناءة بصورة أكبر فى كلا الجانبين، وربما تحل لغة بناءة بالتدريح محل الخطابات القائمة على المواجهة. وفى الختام، فإن الحفاظ على عملية الانفتاح على العلويين أمر حيوى بالنسبة لمصالح كل من حكومة حزب العدالة والتنمية وزعماء المجتمع العلوى وممثلى مؤسساته.