وزارتا التضامن والهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع، مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
وأكدت وزيرة التضامن نيفين القباج، مشاركة بنك ناصر الاجتماعي في مؤتمر المصريين بالخارج كأحد الرعاة الرئيسيين.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة وزيرة التضامن في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.
وأضافت جندي، أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، والمحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير.
ولفتت جندي، إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.
• جندي: توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية هي أحد أهم محاور الاستراتيجية
وقالت وزيرة الهجرة، إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، وأنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان.
وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع بعض حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
واقترحت بحث إمكانية إنشاء "صندوق أو وثيقة" يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في 31 من شهر يوليو الجاري.
وأكدت أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.
وأشارت إلى أن ملف مكافحة الاتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"؛ للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، ولتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت.
• القباج: التضامن معنية بالتوسع في الاشتراكات التأمينية للمصريين بالخارج
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن كلتا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن معنية بعدد من القضايا التي تمس المصريين بالخارج، ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم، ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ.
وأكدت استعدادها لمناقشة الخيارات في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينية مع المصريين في الخارج خلال جلسات المؤتمر، معتبرة أنه فرصة هامة لعرض جهود الدولة التي تحققت في هذا المجال، وجهود إدماج المصريين في الخارج فيها.