تعتزم المملكة المتحدة السعي إلى إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع تركيا في محاولة لتعميق العلاقات مع البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة المحدثة في عام 2024 بعد أن أعلن البلدان اليوم الثلاثاء أن هناك مجالا لتحسين الاتفاقية التجارية الحالية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وتقتصر الاتفاقية الحالية، التي تم تمديدها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على التجارة في السلع، وسيحاول المفاوضون البريطانيون توسيع العلاقة لتشمل التجارة والخدمات الرقمية، مما يعكس وضع بريطانيا كاقتصاد خدمات في الغالب. وقالت كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة: "تركيا شريك تجاري مهم للمملكة المتحدة، وهذه الاتفاقية هي أحدث مثال على كيفية استخدامنا لوضعنا كدولة تجارية مستقلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتفاوض على صفقات مصممة خصيصا لتناسب القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة". وأضافت: "أتطلع إلى استخدام الاتفاقية لتعميق العلاقة التجارية بين المملكة المتحدةوتركيا ، ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في جميع أنحاء البلاد". وبلغت قيمة تجارة بريطانيا مع تركيا 5ر23 مليار جنيه إسترليني (7ر30 مليار دولار) في عام 2022 ، ويميل الميزان التجارى بين المملكة المتحدةوتركيا يميل لصالح الجانب التركي حيث واستوردت المملكة المتحدة سلعا من تركيا بمبلغ 5ر6 مليار جنيه إسترليني أكثر مما صدرته ، وفقا للأرقام الحكومية. وتشمل الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة السيارات والملابس والآلات الكهربائية، في حين تبيع المملكة المتحدة مولدات الطاقة والمعادن إلى تركيا.