الذكاء الاصطناعي: لماذا يرفع مؤلفون أمريكيون دعوى قضائية على ميتا والشركة المشغلة لتشات جي بي تي؟

رفعت الكاتبة والممثلة الكوميدية الأمريكية سارة سيلفرمان دعوى قضائية على شركة "أوبن أيه آي"، وهي الشركة المصنعة لنظام الدردشة "تشات جي بي تي" وعلى الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا "ميتا" بزعم انتهاك حقوق النشر الخاصة بها.
وتتعلم أنظمة مثل "تشات جي بي تي" تقليد اللغة البشرية من خلال تحليل مجموعات بيانات كبيرة للنصوص البشرية.
وامتنعت شركة ميتا عن التعليق. ولم ترد شركة "أوبن إيه آي" حتى الآن على أسئلة بي بي سي حول هذا الأمر.
وهناك مؤلفان آخران بالإضافة إلى سيلفرمان يشاركان في رفع هذه الدعوى القضائية الجماعية.
وتزعم القضية المرفوعة ضد شركة "أوبن إيه آي" أنه تم بدون موافقة المؤلفين "أخذ مواد خاضعة لحقوق النشر واستخدامها في تدريب نظام تشات جي بي تي".
أما القضية ضد شركة "ميتا"، التي تملك فيسبوك وانستغرام، فتتعلق بنظامها المعروف باسم "نظام الذكاء الاصطناعي لاما". وهذا النظام الذي طُرح في البداية لمجموعة صغيرة من المستخدمين الذين يعملون بشكل رئيسي على البحوث، تم تسريبه في وقت لاحق على الإنترنت.
ويُعتبر نظام لاما "نموذجاً تأسيسياً ضخماً للغة" صُمم لمساعدة البحوث في مجال الذكاء الاصطناعي. وبعبارة أخرى هو نظام ضخم جداً للذكاء الاصطناعي يمكن استغلاله في أداء العديد من المهام.
ويدعي المؤلفون أن كتبهم تظهر في مجموعة بيانات، جمعتها مؤسسة أخرى، وتُستخدم في تدريب نظام "لاما".
وأبلغ باتريك غولد، وهو محاضر في مادة القانون بجامعة سيتي في لندن، بي بي سي أن من المرجح أن تنتهي القضيتان إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كان تدريب نموذج ضخم للغة هو شكل من أشكال الاستخدام المسموح به وفق حقوق النشر أم لا.
وينخرط المحاميان ماثيو بوتريك وجوزيف سافيري اللذان يساعدان مجموعة المؤلفين، بالفعل في قضية مرفوعة سابقاً ضد شركة "أوبن إيه آي" من قبل اثنين من المؤلفين.
وكتب المحاميان يقولان إنه "منذ طرح نظام "تشات جي بي تي" من قبل شركة "أوبن إيه آي" في مارس 2023، كنا نسمع من كتّاب ومؤلفين وناشرين ممن عبروا عن قلقهم حيال قدرة النظام الخارقة على توليد نص مشابه لتلك النصوص الموجودة في المواد النصية الخاضعة لحقوق النشر، بما في ذلك الآلاف من الكتب".
لكن خبراء قانونيين آخرين تساءلوا حول ما إذا كان يمكن القول إن شركة "أوبن إيه آي" قد نسخت الكتب.
وكانت شركة المحاماة قد دشنت العام الماضي قضيتين، واحدة بالنيابة عن مبرمجين وأخرى بالنيابة عن رسامين، يعتقدون أن حقوقهم قد انتُهكت من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي.