النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة إلغاء إعفاءات جهات الدولة

افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة قبل قليل، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
كانت اللجنة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات المقررة على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها.
وعدلت اللجنة مسمى القانون ليصبح "إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم"، حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات.
ويستهدف مشروع تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
فيما تنص المادة الثانية على استمرار التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.