قضت محكمة استئناف في أمستردام اليوم الجمعة، بالسماح للحكومة الهولندية بتقليل عدد عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في مطار سخيبول. وقضت المحكمة بصحة القرار الحكومي الصادر في هذا الشأن، وألغت قرارا سابقا صادرا عن محكمة إدارية. وكانت الحكومة قررت في وقت سابق ضرورة قيام مطار سخيبول الأوروبي الرئيسي بخفض عدد الرحلات من الحد الأقصى الحالي البالغ 500 ألف رحلة سنويا إلى 460 ألف رحلة اعتبارا من نوفمبر المقبل، لمكافحة الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن يتم تطبيق حد أقصى بواقع 440 ألف رحلة فقط في العام المقبل، سيتم تطبيق الحد الأعلى البالغ 440 ألف رحلة. وقضت المحكمة بأن الحكومة لم تنتهك القانون الوطني ولا الأوروبي. كما أنهى هذا الحكم إجراء معمولا به منذ عام 2015، والذي يسمح بإقلاع المزيد من الرحلات الجوية والهبوط أكثر مما تسمح به تدابير التلوث الضوضائي. كما قضى بأنه لا يحق لشركات الطيران الاستمرار في هذه الممارسة غير القانونية. ورفعت شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" وأربعة خطوط طيران أخرى دعوى قضائية ضد خفض رحلات الطيران المقرر، ودفعت بأن الحكومة لم تتبع القواعد الإجرائية. كما دفعت بأنه يمكنها خفض الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنفس عدد رحلات الطيران. وقالت المحكمة إنها تضع اعتبارا كبيرا لمصالح السكان المقيمين بالقرب من المطار.