الرعاية الصحية: 297 منشأة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية من خلال 297 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن.
جاء ذلك تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، في الأوائل من شهر يوليو عام 2019.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 297 منشأة صحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن بالموافقة على نقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، للعمل على الإدارة والتشغيل لتلك المنشآت.
وأضاف السبكي، أنه من المقرر انضمام أكثر من 350 منشأة صحية للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات سالِفة الذِكر، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية قوية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتي تؤهلها من تقديم خدمات ورعاية صحية عالية المستوى وبمعايير عالمية.
وأكد السبكي، التخطيط العلمي والجيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسس ومعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًا، تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض والاحتياجات الصحية للمواطنين بكل محافظة، والتأكد من تغطية جميع المناطق بالمحافظات بالخدمات الطبية اللازمة لها.
وتابع: أنه يراعي التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل زيادة معدل النمو السكاني، وأية تطورات أخرى متعلقة بالخطط المستقبلية لمختلف القطاعات بالدولة، ما يضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وعملها كإحدى الركائز الأساسية للخطط التنمية للدولة في القطاعات الأخرى، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
ولفت إلى أن التخطيط الصحي للمنظومة يستهدف أيضًا دعم دور القطاع الخاص من خلال وضع خطط وتصورات تعزز مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بناء على تحليل الاحتياجات الصحية، ورسم خريطة الاستثمار في المجال الصحي بكل محافظة، بما يتفق مع دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، ومما يسهم بالمشاركة في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل أحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، وتحسين مؤشرات صحة المصريين، ولافتًا إلى أن مستوى تقديم الخدمة سيكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بامتداد المنظومة كاملة إلى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.
وتابع أن التأمين الصحي الشامل لم يكن لينجح هذا النجاح الكبير لولا دعم القيادة السياسية، وتكامل وتضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع الدولة المصرية، وأحد أركان بناء الجمهورية الجديدة حيث أنه بدون نظام صحي قوي لن يستطيع الإنسان البناء والتنمية.