التقى طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، مع محافظ الشرقية يحيى عبد المجيد، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بديوانها العام بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في بداية جولته لافتتاح 6 مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. وصرح الدكتور طارق كامل خلال اللقاء بأنه سيسمح في الفترة القادمة للشركات كطرف رابع الدخول مع شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات والتغطية، وذلك للحصول على التقوية من الأبراج الجديدة التي سيتم إنشاؤها. وأوضح طارق كامل أنه لا توجد أي معارضة لبلد منشأ التليفون المحمول ولكن الاعتراض يكون على الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الصحية والفنية والبيئية، مشيرا إلى أن هناك العديد من أجهزة التليفون المحمول الصينية موجودة في السوق المصري وتتوفر بها المواصفات المطلوبة. ونوه بأن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد تأتى لحماية المجتمع من المعاكسات.. وقال: إنه سيتم قريبا الانتهاء من وضع نظام متكامل لتسجيل بيانات جميع خطوط المحمول وربطها بالرقم القومي وهذه التجربة قد حدثت في الخارج وتم التغلب عليها. وفيما يتعلق بسرقة كابلات التليفونات أكد الوزير أن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور أصر على تغليظ العقوبة في هذا الصدد بإضافة مادة خاصة في قانون العقوبات وليس قانون الاتصالات، مشيرا إلى أهمية تشغيل هذا القانون من خلال رجال القضاء. وأكد وزير الاتصالات أنه سيتم التركيز في الفترة القادمة على تأهيل الشباب بتقديم خدمات التعهيد التي وصلت فيها مصر وفقا للتقارير الدولية إلى المركز الخامس والسادس عالميا والتي تبلغ قيمة صادراتها الآن حوالي مليار دولار، وتصل إلى ملياري دولار في عام 2013، وعشرة مليارات دولار خلال 10 سنوات. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل على أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على نشر الانترنت فائق السرعة كتحدي يلبى طموحات الشباب، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات التليفون المحمول والقيمة المضافة التي ستعتمد على توفير التكنولوجيات المتطورة لها مثل الجيل الرابع. وقال إنه سيتم الاستمرار في التركيز على إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يحقق أفضل عائد للمواطن خاصة في المناطق الريفية والشعبية من خلال الخدمات المالية واللوجسيتية والحكومية والمجتمعية. ونوه أن قطاع الاتصالات تحول لقطاع داعم للاقتصاد في مصر ويولد الكثير من فرص العمل من خلال القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادى، والمساهمة في تطوير مختلف قطاعات التنمية مثل التعليم والصحة وخدمات الحكومة الالكترونية. وفيما يتعلق بارتفاع الرسوم الإدارية لفاتورة الشركة المصرية للاتصالات، أوضح الوزير أن قيمة الرسوم الإدارية تبلغ 6 جنيهات فقط تدفع مرة واحدة في شهر يناير وعند انقطاع الخدمة عن المشترك مثلما في حالة سرقة الكابلات يتم ترحيل فترة المحاسبة بحيث لا يتحملها المشترك. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل على أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على نشر الانترنت فائق السرعة كتحدي يلبى طموحات الشباب، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات التليفون المحمول والقيمة المضافة التي ستعتمد على توفير التكنولوجيات المتطورة لها مثل الجيل الرابع.وقال إنه سيتم الاستمرار في التركيز على إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يحقق أفضل عائد للمواطن خاصة في المناطق الريفية والشعبية من خلال الخدمات المالية واللوجسيتية والحكومية والمجتمعية. ونوه أن قطاع الاتصالات تحول لقطاع داعم للاقتصاد في مصر ويولد الكثير من فرص العمل من خلال القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادى، والمساهمة في تطوير مختلف قطاعات التنمية مثل التعليم والصحة وخدمات الحكومة الالكترونية. وفيما يتعلق بارتفاع الرسوم الإدارية لفاتورة الشركة المصرية للاتصالات، أوضح الوزير أن قيمة الرسوم الإدارية تبلغ 6 جنيهات فقط تدفع مرة واحدة في شهر يناير وعند انقطاع الخدمة عن المشترك مثلما في حالة سرقة الكابلات يتم ترحيل فترة المحاسبة بحيث لا يتحملها المشترك.
