تأييد نيابي لاتفاقية الأمان النووي.. وتأكيدات على حماية البيئة والأفراد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بفرض التزامات على هذه الدول لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة الذرية.
من جانبه أعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف مغاوري موافقته علي الاتفاق، مبجيا أمله أن تدخل مصر بقوة إلي النادي النووي السلمي، مشدداً على المطالب المصرية الدائمة بضرورة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وإلزام الدول بالانضمام إلي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
فيما أوضح النائب عصام ياسين، عضو المجلس، أن الاتفاق يعطي مزيد من الشفافية من وبث الطمأنينة لدول الجوار والمواطن بتطبيق معايير الأمان النووي طبقا للمعايير الدولية، وتهدف لتحقيق مستوى عالي من الامان، وحماية البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاع النووى.
أيد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الاتفاق، لاسيما وأنه يتفق مع حماية البشر من مخاطر الإشعاع النووى، لاسيما بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986 التي أسفرت عن تسرب كميات كبيرة من التلوث الإشعاعي ضمن الغلاف الجوى.
كما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية التي تعزز الطمأنينة بتطبيق مصر معايير الأمان النووي العالمي، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية خلال الفترة الماضية في إطار اهتمام مصر بإنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.
وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تهدف إلي بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.
وأشار "عوض الله" إلى مساعي الاتفاق، إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلًا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.