قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا قد تعرض مؤخرا لضغوط تضخمية أضعف، على الرغم من استمرار معاناتها من التباطؤ الاقتصادي. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد الكوري الجنوبي شهد في الآونة الأخيرة استمرارا لتباطؤ التضخم. كما استمر التباطؤ الاقتصادي بسبب تراجع الصادرات. واوضح التقرير أن نمو أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية تباطأ للشهر الرابع على التوالي في مايو على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 3ر3%، في إشارة أخرى إلى أن التضخم في البلاد قد تجاوز ذروته. وتراجعت الصادرات للشهر الثامن على التوالي في مايو، حيث انخفضت بنسبة 2ر15% على أساس سنوي. وجاء الانخفاض مع تراجع صادرات أشباه الموصلات، وهي عنصر التصدير الرئيسي للبلاد، بنسبة 2ر36% بسبب انخفاض الطلب. وأشارت الوزارة إلى تباطؤ اقتصادي في تقرير التقييم الشهري "الكتاب الأخضر" للشهر الخامس على التوالي. وأضافت:"الانتعاش التدريجي في الاستهلاك المحلي وتحسن المعنويات الاقتصادية وسوق العمل القوي تشير إلى أن مخاطر الهبوط قد خفت إلى حد ما". وتباطأت إضافات الوظائف في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في أيار/مايو بعد انتعاش قصير في أذار/مارس وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المستمر، لكن معدل التوظيف وصل إلى مستوى مرتفع جديد. وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، يعاني الاقتصاد الكوري الجنوبي من حالة من عدم اليقين مدفوعة بالعوامل الخارجية، ولا سيما السياسات النقدية العالمية المتشددة والصراع المطول بين روسيا وأوكرانيا. على الجانب الإيجابي، من المتوقع أن تقدم إعادة فتح الاقتصاد الصيني والتفاؤل المتزايد المحيط بصناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية الدعم للاقتصاد الكوري الجنوبي. في الأسبوع الماضي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في عام 2023 إلى 5ر1%، مستشهدة بضعف الصادرات وتباطؤ الاستثمار الخاص. وفي أيار/مايو، خفض بنك كوريا المركزي أيضا توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية إلى 4ر1% من النمو البالغ 6ر1% المتوقع قبل ثلاثة أشهر. وثبت البنك المركزي سعر الفائدة القياسي للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي عند 5ر3% لتخفيف الضغط التضخمي وسط مخاوف متزايدة من التباطؤ الاقتصادي. ونفذ البنك 7 زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض من نيسان/أبريل 2022 إلى كانون الثاني/يناير 2023.
