وافق النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024. وقال إسماعيل، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "مش ممكن نناقش المشروع بمعزل عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وتؤثر على الظروف الاقتصادية في مصر". وأوضح زيادة بعض البنود في مشروع الموازنة عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى بند الأجور الذي وصل إلى 471 مليار جنيه بعدما كان 410 مليار جنيه، وزيادة بند الدعم والمنح ودعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه بعدما كان 6 مليارات جنيه، بخلاف زيادة دعم الأنشطة الزراعية، وزيادة باب الاستثمارات 587 مليار جنيه وزيادة الإيرادات. وقال إسماعيل: "نوافق على تقرير اللجنة مع تقديم توصيات لأننا نحتاج لمزيد من العمل"، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية لدى الغير، والاستثمار في قطاع التعدين، وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ومحاسبة مجالس إدارتها، ودراسة جدوى المشروعات الاستثمارية.