الحوار الوطني.. مصطفى بكري: حرية تداول المعلومات تخدم عملية التنمية والاقتصاد

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «وجود قانون لحرية تداول المعلومات، ليست قضية حيوية ومهمة للصحفي والإعلامي فقط، ولكن لجموع المواطنين».
وأضاف خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات، التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن المواطن بإمكانه مواجهة الفساد عبر الحصول على المعلومة الحقيقية.
وأشار إلى أن حرية تداول المعلومات تخدم عملية التنمية والاقتصاد ومختلف مناحي الحياة، مضيفًا: «القانون محور نقاش منذ عام 2008، ولم نجده على أرض الواقع حتى الآن».
وأكمل: «علينا أن نبحث من يضع القانون، وأن نشكل لجنة لوضع لبنات القانون وعرضه على مجلس النواب، ونقف على محددات القانون والعقوبات المفروضة على منع المعلومة، وما هي حدود الأمن القومي، إضافة إلى مواجهة الألفاظ والمواد الفضفاضة».
واستطرد: «مررنا بتجارب عديدة، نحن في عالم مفتوح الآن وفي حاجة للمعلومة الحقيقية التي يمكن أن تساعد المواطن والصحفي والمثقف ورجل الأعمال للوصول إلى المعلومة الصحيحة».
واقترح وجود لجنة منبثقة عن الحوار الوطني؛ مهمتها إعداد المسودة الأساسية لقانون حرية تداول المعلومات، تقدم للجهات المختصة، ثم تطرح على البرلمان، ويجرى حوار مجتمعي حول الأمر.
ويستأنف الحوار الوطني اليوم الأحد، جلسات الأسبوع الثالث، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلستين لمناقشة موضوعات عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ لعضوية المجلسين، بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلستين حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات.