لم يعد الصراع الجيو سياسى الأكثر إثارة لانتباه الدول الفاعلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران فى اليمن، أو التنافس على النفوذ الإقليمى بين مصر وتركيا وإيران والسعودية والإمارات، أو خطر إلغاء إسرائيل لحق تقرير المصير الفلسطينى وتفريغها لحل الدولتين من المضمون الفعلى بسبب سياسات الأبارتيد والاستيطان والحصار فى القدسالشرقية والضفة الغربية وغزة. لم تعد تلك الصراعات هى الأهم استراتيجيا، بل صار التكالب الثلاثى بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصينوروسيا على تطوير أو بناء التحالفات مع الدول والقوى الفاعلة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الإسهام فى تقديم الضمانات الأمنية لها وعلى الحصول على مزايا تجارية واستثمارية وعسكرية هو الاعتبار الناظم لما يجرى بين ظهرانينا ومن حولنا. • • • رتبت إخفاقات الولاياتالمتحدة فى حروبها باهظة التكلفة البشرية والمادية والمعنوية فى أفغانستان والعراق ومعها حضور ما يكفى من موارد الطاقة فى الداخل الأمريكى، رتبت تبلور توافق بين النخب التشريعية والتنفيذية داخل الحزبين الديمقراطى والجمهورى على ضرورة أن تخفض القوة العظمى من مستويات وجودها العسكرى والأمنى والتجارى والدبلوماسى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انسحبت الولاياتالمتحدة من أفغانستان والعراق، تراجعت عملياتها العسكرية فى سوريا واليمن، لم تهتم بالتورط الدبلوماسى والسياسى فى إدارة الأزمة اللبنانية الممتدة، ابتعدت عن تفاصيل الصراع الأهلى فى ليبيا واكتفت بالفعل عبر الآليات الدولية، اكتفت فى منطقة شمال أفريقيا ومعها دول الساحل بالمواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية. بل إن نخب واشنطن، وبتوافق بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى، لم تطلق مبادرة دبلوماسية واحدة لاستعادة الاستقرار فى الخليج بعد أن اشتعلت الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران فى اليمن واتسمت تداعياتها الأمنية بالخطورة البالغة عندما حدث هجوم مسيرات الحوثيين المدعومين إيرانيا على مصافى النفط السعودية (أرامكو) وعندما تكرر التصعيد العسكرى بين ضفتى الخليج الذى تمر منه نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية. كما أن نخب واشنطن، وذلك عبر إدارات أوباما وترامب وبايدن، توافقت على قصر الدور الأمريكى تجاه فلسطين وإسرائيل فى قليل الجهود الدبلوماسية لمنع الانهيار الأمنى فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، وتأييد الجهود المصرية لاستعادة الهدوء ما أن تنهار الأوضاع، وتشجيع حكومات الدول العربية الصديقة على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل (الاتفاقات الإبراهيمية بين الإمارات والبحرين والمغرب وبين إسرائيل). الخيط الناظم للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذا، هو خفض مستويات الوجود وتقليص الدور. • • • فى المقابل، دفع الاحتياج الصينى الهائل لإمدادات الطاقة الواردة من الخليج بضفتيه العربية والإيرانية، ومن الخليج يستورد العملاق الآسيوى ما يقرب من 60 بالمائة من الطاقة، صانعى السياسة الخارجية داخل دوائر الحزب الشيوعى الحاكم إلى العمل المنظم على تطوير التحالفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المنطقة والدخول فى شراكات استراتيجية طويلة المدى. وعندما اهتزت الأوضاع الأمنية فى عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أعقاب انتفاضات 2011 ثم تدهورت بشدة مع اشتعال حرب اليمن واتساع نطاق التهديدات النابعة منها إلى مصافى النفط فى الخليج وتراجعت فاعلية الدور الأمريكى الضامن للأمن الإقليمى، انتقل صانعو السياسة الخارجية الصينية من الاقتصادى والتجارى إلى الدبلوماسى والسياسى والأمنى بهدف استعادة الاستقرار وضمان إمدادات الطاقة وصون المصالح. ومهدت فى هذا السياق حقيقة تقدم الصين لتصبح الشريك التجارى الأول لكافة دول المنطقة ولتصير صاحبة استثمارات واسعة فى مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا عموما، مهدت للانتقال إلى تنظيم القمم الصينية العربية والصينيةالإيرانية وتطوير التعاون مع تركيا وإسرائيل وبناء قاعدة عسكرية فى جيبوتى ثم إلى الوساطة بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وربما إنهاء الحرب بالوكالة فى اليمن. فى المقابل أيضا، مكن التراجع الأمريكى مشفوعا بغياب الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكارثة تعدد ساحات الحروب الأهلية والصراعات والتوترات السياسية المهددة لبقاء الدول الوطنية روسيا من توسيع مجالات فعلها الإقليمى لتتجاوز العلاقة الخاصة مع إيران والتحالف مع سوريا بمضامينه العسكرية والأمنية إلى الانفتاح على تعاون اقتصادى وتجارى وتصدير للسلاح وعروض لتصدير تكنولوجيا الطاقة النووية باتجاه مصر، ودول الخليج، والعراق، والجزائر. بل إن روسيا دعمت عودتها إلى الظهور كقوة كبيرة فى المنطقة من خلال تدخلها بالوكالة وعبر «ميليشيا فاجنر» فى حروب وصراعات دائرة كما فى ليبيا منذ سنوات وكما فى السودان مؤخرا. • • • مثلما تمكنت الدول الفاعلة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إدارة علاقات وتحالفات متشابكة مع القوى العظمى إبان الحرب الباردة ونجحت، خاصة فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين، فى التحصل على امتيازات استراتيجية حقيقية من «اللعب مع الكبار»، تسعى اليوم العديد من حكومات منطقتنا إلى الإفادة من تكالب الولاياتالمتحدةوالصينوروسيا على النفوذ الإقليمى. وبينما يرحب أعداء الولاياتالمتحدةكإيرانوسوريا باتساع دورى الصينوروسيا بغية الحد من الضغوط الأمريكية على المشروع النووى للأولى وعلى إعادة دمج الثانية فى المنظومة العربية، يريد حلفاء واشنطن فى القاهرة والرياض وأبوظبى وعمان وكذلك فى أنقرة وتل أبيب ألا يقايضوا علاقاتهم التاريخية مع الولاياتالمتحدة بعلاقاتهم المتطورة مع الصينوروسيا وألا يضغط عليهم للاختيار بين القوة العظمى التى مازالت تحتفظ بالوجود العسكرى والأمنى الخارجى الأكبر فى المنطقة وهى الولاياتالمتحدة، وبين قوة عظمى صاعدة هى شريكهم التجارى رقم واحد وتصير اليوم شريكا استثماريا وتكنولوجيا ودبلوماسيا هاما ومؤثرا وهى الصين وقوة عظمى ثالثة لها مواطئ قدم عسكرية تقليدية ولا تمانع فى تصدير السلاح وتكنولوجيا الطاقة لسد فجوات فى الأمن الشامل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى روسيا. ذلك هو جوهر التكالب الثلاثى الراهن على منطقتنا بعد أن اكتشفت واشنطن أن الانسحاب الكامل منها والتوجه الأحادى نحو آسيا والمحيطين الهندى والهادى للحد من تنامى القوة الصينية يعرض دورها العالمى ومصالحها الاستراتيجية لأخطار غير متوقعة، وبعد أن رسخت قناعة ضرورة المزج بين الدور الاقتصادى التجارى الاستثمارى والدور الدبلوماسيالأمنى لدى صانعى السياسة الخارجية فى بكين، وفى ظل بحث موسكو عن ساحات جديدة لمناوئة الدور الأمريكى وتقليص نفوذه.
