من بينها رئيس الوزراء السابق.. تونس تفتح تحقيقات جديدة مع شخصيات بارزة

فتحت السلطات في تونس، اليوم الأربعاء، تحقيقات جديدة مع شخصيات بارزة، من بينهما رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومديرة مكتب الرئيس السابقة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وأكد محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، في وقت سابق، أن قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بمحكمة تونس العاصمة أصدر بطاقتي إيداع في السجن بحق شخصين اثنين، أحدهما سجين سياسي سابق من حركة النهضة، والآخر رئيس سابق لبلدية الزهراء جنوب تونس، ولا علاقة له بالنهضة.
وصدرت المذكرتان ضمن ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الثاني.
وقالت هيئة الدفاع عن ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء السابق في بيان إنه أودع السجن بعد تهمة كيدية ووشاية مغرضة ضمن ما عرف بملف رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
وأعلنت الهيئة دخول الحمزاوي في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله.
وكشفت بعض وثائق التحقيق المسربة في ملف التآمر على أمن الدولة الثاني، أن من بين أسماء المتهمين في القضية: الرئيسة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأمنية الموقوفة في قضايا أخرى.
ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها يوم 25 يوليو 2021، مما أوجد أزمة سياسية حادة.