القباج: القارة الأفريقية تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى «بناة مصر 2023» تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».
وأكدت وزيرة التضامن، أن القارة الأفريقية باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الأفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم.
وذكرت أن القارة الأفريقية هي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8% من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
وشددت القباج، على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد وترشيدها، وارتفاع المطالب بتحقيق الثورة الرقمية والشمول المالي الذي ييسر فرص التوفير ويسمح بتراكم الأصول وبالتالي يدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكل الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية، ومشروعات بنية تحتية أخرى تشمل الطرق والمياه والكهرباء.
وتعد جميع الكيانات العاملة في القطاع العقاري بالسوق المصرية، سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، كواحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي، وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء الخبرات الواسعة التي تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان أفريقيا.
وأكدت القباج، أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، خاصة في ظل التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمل، كما توجد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية عامل رئيسي في الحد من الفقر، كما تساهم في النمو الاقتصادي والدفع بالانتاجية ودوران رأس المال وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم.
وذكرت أن التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.