رئيس الوزراء البلجيكي يؤيد دعوة ماكرون بشأن اتخاذ استراحة أوروبية من القيود البيئية

ذكرت المنصة الإعلامية يوراكتيف المتخصصة في الشئون الأوروبية، أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، انتقد تراجع النمو وأيد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح استراحة تنظيمية أوروبية فيما يتعلق بالقيود البيئية؛ لتجنب إثقال كاهل الشركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي الألماني (Wirtschaftsrat der CDU) وهي مجموعة ضغط اقتصادي تمثل الشركات التي لها صلات وثيقة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بالعاصمة الألمانية برلين.
وقال ألكسندر دي كرو:"بينما يتعين على الصناعة الأوروبية التحرك نحو إنتاج محايد مناخيًا، لا ينبغي أن تثقل كاهلها بضوابط إضافية"، مضيفا: "دعونا لا نحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة، دعونا نركز على ما هو أكثر أهمية ألا و هو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
واستشهد رئيس الوزراء البلجيكي، بمعايير Euro 7 الجديدة، والتي تهدف إلى تقليل التلوث الناجم عن سيارات الاحتراق اعتبارًا من العام 2025 ، بينما يفضل مصنعو السيارات التركيز على زيادة عدد السيارات الكهربائية، مشيرا إلى مراجعة لائحة REACH (تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية) والقانون الأوروبي المقترح بشأن استعادة الطبيعة.
وبذلك ينضم دي كرو إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تبناها حزب الشعب الأوروبي (EPP) من أجل "استراحة تنظيمية" على المستوى الأوروبي من أجل تسهيل استيعاب الصناعة لمعايير الصفقة الخضراء.
كما انتقد ألكسندر دي كرو أيضًا تراجع النمو الذي يقوض النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن استراتيجية تقليص النمو ستكون "مخالفة تمامًا لطبيعتنا البشرية" التي تتطلع إلى المضي قدمًا وليس التراجع.
واستطرد قائلا: "يجب علينا بدلاً من ذلك تفضيل استراتيجية تتمثل في القيام بالمزيد، ولكن بشكل أفضل" مشيرًا إلى إمكانية فصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، داعيا إلى صفقة صناعية أوروبية لتعزيز الصفقة الخضراء ، داعيًا إلى مزيد من الحوافز للصناعة لدعم استثمارات التكنولوجيا النظيفة.
وفي إشارة إلى قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) قال دى كرو "إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة، التي نفذت استراتيجية قائمة على "الجزرة" أى الدعم بدلا من "العصا" داعيا إلى ضرورة وفرة الطاقة شرط أن تكون رخيصة وخضراء.
كما أعرب دى كرو عن اعتقاده بضرورة عودة الطاقة النووية إلى الواجهة، عندما تكون أكثر أمانًا وتولد نفايات أقل، باعتبارها "قاعدة موثوقة ومنخفضة الكربون لشبكاتنا".
يشار إلى أن ألمانيا أكملت مؤخرا خروجها النووي من خلال إغلاق مفاعلاتها المتبقية، أما بالنسبة لبلجيكا، فوفقًا لقانون إيقاف التشغيل النووي لعام 2003 -والذي ينص على إيقاف التشغيل بالكامل بحلول العام 2025- فقد أغلقت اثنين من مفاعلاتها السبعة، لكنها تناقش حاليًا تمديد مفاعلين آخرين لمدة 10 سنوات.