أبرز توصيات المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق جامعة طنطا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أوصى المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق جامعة طنطا، بضرورة وضع الضوابط الشرعية والقانونية اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العامة والخاصة، على أن يشارك في وضع تلك الضوابط المتخصصون من رجال الدين والقانون والهندسة الإلكترونية.
كما أوصى إنشاء دوائر قضائية متخصصة لحسم المنازعات الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع إمدادها بالإمكانيات البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية والتقنية الكافية؛ ضمانا لحسن أداء الدور المنوط بها.
وإنشاء نيابات متخصصة تستقل بالتحقيق والتصرف في الجرائم الناشئة عن استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية، مع إعداد أعضاء تلك النيابات والعاملين بها بما يضمن حسن أداء الدور المنوط بهم مع ضمان التدريب المستمر لهم لمواكبة كل جديد تقنيا.
وتغليظ العقوبات المقررة للجرائم التي تقع بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الإلكترونية مع اعتبارها من الجرائم التي لا
تنقضي بالتقادم؛ ضمانا للوصول لفاعليها والمشاركين فيها، وتوقيع الجزاء الرادع عليهم مهما طال الزمن.
وتدريس مقرر أساسيات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بالمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية؛ وذلك لنشر الوعي لدى الشباب المستخدمين لتلك الوسائل باعتبارهم الأكثر عرضة لأضرارها.
والعمل علي توحيد القواعد الموضوعية المنظمة للعقود الواردة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والجرائم المرتبطة بها، بما يضمن استقرار المراكز القانونية لطرفيها، وكفالة حق المضرور منها في التعويض العادل.
وضرورة إنشاء صناديق تعويضات تعنى بتعويض المضرورين من الأنشطة الإلكترونية وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن تسهم الشركات المنتجة لهذه البرامج والتطبيقات والجهات والأشخاص المستوردة والمستغلة لها في تمويل هذه الصناديق، وما تساهم به الدولة والمبالغ التي يتم التبرع بها لهذه الصناديق، وفق الضوابط التي يضعها القانون.
وإن تعمل الدولة على توفير الموارد الكافية؛ لتوفير الوسائل التقنية، وإعداد الكوادر البشرية للأجهزة المعلوماتية والرقابية والأمنية، بما يمكنها من منع الجرائم الإلكترونية، وضبط مرتكبيها والتنبؤ بها، ولا سيما في مجال الجرائم الإرهابية حماية للدولة، والمواطنين من مخاطرها الجمة.
ووضع بند ثابت في عقود بيع واستئجار البرامج الإلكترونية والروبوتات وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يلزم البائع أو المورد أو المؤجر بإعلام الطرف الآخر في العقد بالبيانات والمعلومات التي تكفل الاستخدام الأمن والنافع لها.
وإنشاء سجل للروبوتات التي تعمل بآلية الذكاء الاصطناعي، يشتمل على البيانات الخاصة بتلك الأجهزة، ومالكها وتثبت به التصرفات القانونية التي ترد عليها أو الأعمال التي تستخدم تلك الأجهزة لإنجازها لتحديد الطرف المسئول في حالة حدوث ضرر للغير جراء استخدامها، على أن تعمل أجهزة الدول والمنظمات الدولية على توحيد القواعد القانونية الخاصة باستخدام الطائرات المسيرة، ووضع الضوابط الموضوعية والإجرائية الخاصة بتطبيق أحكام المسئولية المدنية والجنائية والإدارية الناشئة عنها.
وإلزام الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بوضع خطة محكمة للتدريب والتأهيل المستمرين للعاملين بها بما يؤهلهم للتعامل مع المستجدات التقنية وتطبيقاتها، لضمان الارتقاء بأداء تلك المرافق وزيادة جودة الخدمات التي تقدمها.
ووضع ضوابط محكمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المزمع صدوره لاستخدام حق الأب أو الأم في رؤية المحضون بما يضمن استخدامه في الحالات الضرورية فقط كسفر احد طرفي الرؤية أو مرضة؛ حفاظا على الروابط الأسرية.
وحظر استيراد وإتاحة واستخدام الألعاب الإلكترونية التي تحض على العنف أو الانتحار وتغليظ العقوبة المقررة لها لا مع جعلها من الجرائم التي لا تنقضي بالتقادم؛ بسبب خطورتها على الفرد والمجتمع.
وتحديث البنية التحتية للمؤسسات المالية والاقتصادية بشكل دوري بما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الصحيحة، من خلال جمع البيانات الدقيقة اللازمة لإصدار تلك القرارات في الوقت المناسب.
ووضع الضوابط القانونية والإدارية اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل التكنولوجية في التنقيب عن الآثار والوثائق التاريخية، وتسجيلها ومراقبتها والترويج لها؛ بما يضمن الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمع.
ووضع الضوابط القانونية اللازمة لاحترام حق الإنسان في الدخول في طي النسيان، وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المساس بهذا الحق أو الإعداء على الحريات والحقوق الشخصية للإنسان بأي صورة ممكنة.
وتعمل الدولة على تزويد نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإعداد المحامين وتأهيلهم للتعامل آليات التقاضي الإلكتروني في ظل التحول الرقمي للخدمات التي تعمل الدولة على تعميمه مع
وضرورة مراجعة التشريعات القائمة؛ لسرعة استكمال المنظومة التشريعية الموضوعية والإجرائية الملاءمة للبيئة الرقمية، وما يرتبط بها من مشكلات والعمل على التطوير المستمر لتلك التشريعات لتظل مواكبة لكل تطور تقني يستجد مستقبلاً
ومساهمة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ودور العبادة والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في التوعية المستمرة بأهمية التكنولوجيا ودورها في خدمة المجتمع وكيفية تلافى الاستخدامات الضارة لها؛ من خلال استخدام الوسائل الممكنة في هذا الشأن كالبرامج والندوات والمؤتمرات والمطبوعات.